حسين هريدي يطالب الحكومة ببرنامج تنفيذي للفصل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء
طالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالالتزام بوضع وإقرار برنامج تنفيذي ملزم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لاستكمال الفصل القانوني والمالي والمحاسبي بين أنشطة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبيعها، مع ضمان استقلال مشغل شبكة نقل الكهرباء وحياديته.
الفصل بين أنشطة الكهرباء والتحول إلى سوق تنافسي
وأوضح هريدي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن البرنامج التنفيذي يجب أن يتضمن تحديد نموذج شراء وبيع الكهرباء بالجملة، بما يضمن الانتقال التدريجي إلى سوق تنافسي، إلى جانب وضع مراحل واضحة للتنفيذ، وتحديد المواعيد الزمنية والجهات المسؤولة عن كل مرحلة.
وشدد على أهمية مراعاة استدامة المراكز المالية للشركات العاملة في القطاع، والحفاظ على الالتزامات التعاقدية القائمة، بما يضمن تنفيذ عملية الفصل دون الإضرار بالاستقرار المالي والتشغيلي للكيانات المختلفة.
وأشار النائب إلى أن جوهر الأزمة يرتبط بعدم استكمال تطبيق أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، موضحًا أن استمرار التداخل المؤسسي والتجاري بين أنشطة القطاع يحد من فرص المنافسة، ويؤثر على شفافية تحديد التكلفة، فضلًا عن عدم معالجة الديون والالتزامات المتبادلة بين الكيانات العاملة في القطاع.
أزمة العدادات وتحميل المواطنين أعباء إضافية
وفي سياق متصل، انتقد هريدي ما وصفه بتصاعد العجز التجاري والفني بوزارة الكهرباء، مستشهدًا بأزمة استبدال العدادات التي سبق تركيبها للمواطنين منذ عام أو عامين، بدعوى انتهاء صلاحيتها، رغم أنها ظلت مخزنة في مخازن الوزارة لمدة تصل إلى 10 سنوات قبل تركيبها.
وأشار إلى أن هذه الأزمة تثير تساؤلات بشأن تحميل المواطنين تكاليف إضافية نتيجة استبدال عدادات لم يمض وقت طويل على تركيبها، مطالبًا بمراجعة أسباب هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عن الأعباء التي يتحملها المواطنون.
تقارير دورية أمام مجلس النواب
وطالب النائب بإضافة مادة تلزم الحكومة بتقديم تقرير دوري إلى مجلس النواب كل ستة أشهر، يتضمن ما جرى تنفيذه من صلاحيات واختصاصات، وموقف تطبيق البرنامج التنفيذي، ومدى الالتزام بالمراحل الزمنية المحددة، بما يضمن الرقابة البرلمانية ومتابعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء.

