فلسطين ترحب بالعقوبات البريطانية على شركات إسرائيلية وتطالب بتوسيعها دوليًا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تنشط في مجالي البناء والتطوير العقاري، على خلفية تورطها في بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على جهات إسرائيلية ضالعة في تنظيم وتنفيذ عمليات متكررة لعرقلة وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
الخارجية الفلسطينية: العقوبات تستهدف شركات متورطة في الاستيطان وعرقلة المساعدات إلى غزة
وثمنت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، التي وجه خلالها رسالة واضحة إلى الشركات والأطراف المتورطة في المشروع الاستعماري «E1»، داعيًا إياها إلى عدم التقدم للمناقصات أو المشاركة في أعمال البناء أو تحقيق أي أرباح من المشروع، ومحذرًا من تداعياته الخطيرة على فرص تطبيق حل الدولتين، ومؤكدًا أن حماية هذا الحل تمثل أولوية للحكومة البريطانية.
إشادة بالعقوبات على الجهات المعرقلة للمساعدات الإنسانية
كما أشادت الخارجية الفلسطينية بإدراج جهات استعمارية إسرائيلية على قوائم العقوبات، بسبب دورها المتكرر في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بما في ذلك الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية ومياه الشرب والوقود.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تأتي في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية بالقطاع، وتتزايد فيه احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني إلى المساعدات والإمدادات الأساسية ومواد الإيواء، لا سيما مع حلول فصل الشتاء.
مطالب بتوسيع العقوبات لتشمل الشركات والأفراد المتورطين في الاستيطان
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة إلى البناء على الخطوة البريطانية، من خلال فرض مزيد من العقوبات وتوسيع نطاقها لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستعمرات وبنائها وتمويلها وتسويقها، أو تقديم الخدمات التي تسهم في تسهيل توسعها، فضلًا عن محاسبة الجهات المسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية رادعة تحول دون مشاركة الشركات والمؤسسات في مشروع «E1» وغيره من المشاريع الاستعمارية، ووقف جميع التعاملات التي تسهم في ترسيخ منظومة الاستيطان والاستعمار الإسرائيلي.
الاستناد إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الإجراءات يجب أن تتسق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، وما أكده الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
كما شددت على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي عون أو مساعدة من شأنها الإبقاء على هذا الوضع، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي.

