عقوبات بالإعدام والمؤبد.. المجلس الرئاسي اليمني يصنف الحوثيين منظمة إرهابية
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الأربعاء، قانونا يضع جماعة «أنصار الله» الحوثية على قوائم المنظمات الإرهابية ويحظر أنشطتها ومصادر تمويلها، وذلك بعد استكمال موافقة مجلسي الوزراء والنواب عليه.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، فإن التشريع الجديد فرض عقوبات على قيادات الجماعة وأعضائها والجهات المرتبطة بها تشمل ملاحقة كل من يشارك في أنشطتها أو يقدم لها دعما داخل اليمن أو خارجه، إلى جانب اتخاذ تدابير تستهدف وقف مصادر تمويلها.
وامتد نطاق التصنيف ليشمل مختلف التشكيلات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية التابعة للجماعة، فضلا عن الأفراد والجهات التي تعمل لحسابها أو تقدم لها مساندة مادية أو معنوية، وصنفها القانون باعتبارها "منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا". بحسب الوكالة
وأدرج القانون ضمن الجرائم الإرهابية الاستيلاء المسلح على سلطات الدولة والعمل على تقويض مؤسساتها وفرض الحصار على المدن وحرمان سكانها من الغذاء والاعتداء على المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، فضلا عن زراعة الألغام واستهداف الملاحة الدولية وأنظمة المعلومات والاتصالات والمنشآت الحيوية.
وبموجب العقوبات المقررة، يواجه مرتكبو الجرائم الإرهابية الإعدام أو السجن لمدة تتراوح بين 20 و30 عام، فيما يعاقب المنتمون إلى جماعة الحوثيين بالسجن من 10 إلى 15 عاما، وترتفع العقوبة إلى الإعدام بحق من يتولى قيادة فعلية فيها.
وشملت العقوبات كذلك المتورطين في تمويل الجماعة إذ تصل عقوبتهم إلى الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 عاما، بينما تصل عقوبة تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية إليها أو تصنيعها أو تهريبها وكذلك توفير الدعم اللوجستي والاستخباراتي لها إلى الإعدام.
إجراءات مشددة
وحظر التشريع الترويج للأفكار القائمة على الاستعلاء السلالي أو العنصري أو الطائفي، كما جرم تأسيس كيانات تتولى تمثيل الجماعة أو توفير غطاء سياسي أو مالي أو إعلامي لأنشطتها وحدد لهذه المخالفات عقوبات تصل إلى السجن 25 عاما، كما نص أيضا على إنشاء وحدة فنية دائمة داخل مكتب النائب العام لمتابعة إجراءات التصنيف وإعداد القوائم الإرهابية. وفق ما أوردت شبكة RT الروسية
وشدد القانون الجديد على استمرار المسؤولية الجنائية لقيادات الجماعة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة وعدم تمتعهم بأي حصانة بموجب تسوية سياسية مستقبلية، كما استثنى الجرائم الجسيمة ومنها القتل وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام وحصار المدن، من أحكام سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة.