البرلمان العربي يرحب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
أشاد البرلمان العربي بالقانون اليمني الذي يقضي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، مؤكدا أهمية القرار في تعزيز الجهود الرامية إلى عزل الجماعة ومواجهة تهديداتها للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
البرلمان العربي: القانون خطوة مهمة لمحاصرة أنشطة الحوثيين
ورحب البرلمان العربي بالقانون الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي تنظيما إرهابيا، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها، معتبرا أن هذه الخطوة تتماشى مع خطة التحرك البرلمانية الشاملة التي أطلقها البرلمان لمحاصرة الجماعة ومواجهة ممارساتها.
وأوضح البرلمان أن الخطة تتضمن أربعة محاور، من بينها دعوة الدول والبرلمانات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لتهديداتها وأنشطتها.
وأكد أن صدور القانون، عقب موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء اليمنيين عليه، يمثل خطوة مهمة نحو عزل الجماعة ومحاصرة أنشطتها وتجفيف مصادر تمويلها، كما يعكس موقفا مؤسسيا يمنيا واضحا وحازما في مواجهة ما تمثله من تهديد لأمن اليمن واستقراره وأمن دول المنطقة.
تحركات عربية ودولية لحشد الدعم ضد الحوثيين
وشدد البرلمان العربي على استمراره في تنفيذ خطة تحركه البرلمانية، ومواصلة اتصالاته وتحركاته على المستويات العربية والإقليمية والدولية، لحشد الدعم اللازم لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية.
وأشار إلى أن جهوده تستهدف توحيد المواقف الرامية إلى محاصرة الجماعة سياسيا وماليا، ووقف أنشطتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها.
القانون اليمني يفرض عقوبات تصل إلى الإعدام
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أصدر، في وقت سابق اليوم، القانون رقم 1 لسنة 2026، الذي يقضي بتصنيف جماعة الحوثي، المعروفة باسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها وعمليات تمويلها، وفرض عقوبات مشددة على الجرائم المرتبطة بها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن القانون يشمل جميع التشكيلات السياسية والعسكرية والأمنية والمدنية للجماعة، إلى جانب مرجعياتها الفكرية، ويصنفها منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا.
ويهدف القانون إلى مكافحة تمويل أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر دعمها، وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع والملاحة الدولية من تهديداتها، فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لملاحقة المتورطين في الجرائم المرتبطة بها.
عقوبات مشددة بحق المتورطين في دعم الجماعة وتجنيد الأطفال
وحدد القانون عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عاما بحق من يرتكب أعمالا إرهابية لصالح الجماعة، ومن بينها تقويض مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المنشآت والمدنيين، والاعتداء على الملاحة الدولية وشبكات الاتصالات.
كما نص على توقيع عقوبة الإعدام بحق كل من يقدم الأسلحة والمعدات العسكرية للجماعة أو يهربها إليها، أو يشارك في تجنيد الأشخاص وتدريبهم.
وشدد القانون العقوبة إلى الإعدام تعزيرا في حالات استغلال الأطفال دون سن 18 عاما أو تجنيدهم، بما في ذلك استقطابهم عبر المدارس والمراكز الصيفية.
كذلك جرم تقديم الأموال والموارد الاقتصادية، أو توفير الغطاء القانوني والإعلامي للجماعة، وحدد عقوبة السجن لهذه الأفعال بمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة.

