مشادة بين نقيب المأذونين ومحامٍ بالنقض بسبب واقعة الزواج من شقيقتين.. والتحول الرقمي كلمة السر
نشبت مشادة كلامية بين الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، ووائل نجم، المحامي بالنقض، على خلفية واقعة قيام مأذون بتحرير عقد زواج لرجل على شقيقتين في محافظة الشرقية، وسط مطالب بضرورة إدخال التحول الرقمي إلى منظومة عقود الزواج، بما يسهم في اكتشاف المخالفات قبل إتمام إجراءات الزواج ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وشهدت الحلقة نقاشًا بين الطرفين حول آليات عمل المأذونين، ومدى قدرتهم على التحقق من البيانات واكتشاف وجود موانع أو مخالفات أثناء تحرير عقود الزواج، إلى جانب أهمية تطوير المنظومة الحالية والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.
نقيب المأذونين: لا نمتلك الأجهزة التكنولوجية لاكتشاف المخالفات
وقال الشيخ إسلام عامر، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن المأذونين لا يمتلكون الأجهزة التكنولوجية التي تمكنهم من اكتشاف وجود مخالفات أثناء إبرام عقد الزواج، موضحًا أن اكتشاف بعض المخالفات قد يحدث عند تسجيل العقد داخل المحكمة.
وأوضح أن المأذون لديه مدة أقصاها 3 أيام لتسجيل عقد الزواج، مشيرًا إلى أنه في حالة اكتشاف أي مخالفة خلال هذه المرحلة، يقوم بإبلاغ أفراد الأسرة.
وائل نجم يطالب بسرعة تطبيق التحول الرقمي
ومن جانبه، تدخل وائل نجم، المحامي بالنقض، مؤكدًا أن تأخر اكتشاف المخالفة قد يؤدي إلى وقوع أزمة، خاصة إذا كان الزوج قد دخل بالزوجة بالفعل، وهو ما يستدعي تطوير إجراءات تحرير وتسجيل عقود الزواج.
وطالب نجم بضرورة التحرك لإدخال منظومة التحول الرقمي في إجراءات تحرير عقود الزواج، بما يتيح التحقق من البيانات واكتشاف أي مخالفات بصورة مبكرة، ووجه حديثه إلى نقيب المأذونين بضرورة المطالبة بتطبيق هذه المنظومة والعمل على توفير متطلباتها.
إسلام عامر: التحول الرقمي يحتاج إلى تمويل وأجهزة وتدريب
ورد الشيخ إسلام عامر بأن تطبيق التحول الرقمي في منظومة عقود الزواج يحتاج إلى إمكانيات كبيرة، مؤكدًا أنه يطالب بتطبيقه بالفعل، لكنه يتطلب توفير التمويل اللازم والأجهزة التكنولوجية المطلوبة.
وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند توفير الأجهزة فقط، بل يحتاج أيضًا إلى تنظيم دورات تدريبية لتأهيل المأذونين على استخدام المنظومة الحديثة، بما يضمن قدرتهم على التعامل مع الإجراءات الرقمية بصورة صحيحة.
ويأتي هذا النقاش في أعقاب واقعة الزواج من شقيقتين بمحافظة الشرقية، التي أعادت طرح تساؤلات حول آليات مراجعة بيانات المقبلين على الزواج، ومدى الحاجة إلى تطوير منظومة تحرير العقود وتسجيلها لمنع وقوع مخالفات مماثلة.



