«الزراعة» تبدأ برنامجا تدريبيا لتطوير التعاونيات الزراعية ورفع كفاءة الكوادر العاملة
في إطار تحركات وزارة الزراعة لتحديث آليات العمل داخل القطاع التعاوني، وتعزيز قدرة الجمعيات الزراعية على مواكبة متطلبات التنمية، انطلقت أولى فعاليات برنامج تدريبي جديد يستهدف تطوير منظومة التعاون الزراعي، وتأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن إدارة الجمعيات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.
وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أولى ورش العمل التي تنظمها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، تحت عنوان «نحو تطوير وتنمية التعاونيات الزراعية»، وذلك برعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب.
وقالت الدكتورة رحاب عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، إن البرنامج يأتي ضمن توجه الوزارة نحو إعادة تطوير منظومة العمل التعاوني، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية الداعمة للنشاط الزراعي، فضلا عن تعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.
وأضافت أن البرنامج يتضمن سلسلة من اللقاءات التدريبية وورش العمل، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال الزراعي والتعاوني، بهدف نقل الخبرات العملية وتحديث أساليب الإدارة والتشغيل داخل الجمعيات، بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الزراعي.
وأوضحت أن المحاور التدريبية تركز على تحسين الكفاءة المؤسسية للجمعيات التعاونية، وتطوير منظومة الأداء الإداري والفني، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات العمل الحديثة، من خلال تنمية مهارات العاملين ورفع مستوى تأهيلهم في مختلف التخصصات المرتبطة بالنشاط التعاوني.
كما تتناول الورش نشر الوعي بالأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي تضطلع بها التعاونيات الزراعية، وتعزيز قدرتها على مساندة المزارعين، وتقديم خدمات أكثر كفاءة لصغار المنتجين، بما يدعم استقرار النشاط الزراعي ويساعد على تحسين مستوى الإنتاج والخدمات المقدمة داخل القرى والمناطق الزراعية.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لخطة عمل تستهدف ترسيخ مفهوم التدريب المستمر داخل القطاع التعاوني، وتوسيع قاعدة المعرفة لدى العاملين، مع الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة بالجمعيات الزراعية.
وشددت على أن تطوير العنصر البشري وتحسين أساليب الإدارة يمثلان محورين أساسيين في مسار تحديث التعاونيات، بما يعزز قدرتها على أداء مسؤولياتها تجاه المزارعين، ويرفع مستوى مساهمتها في خدمة الاقتصاد الزراعي المصري.