بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

خاص | «التقاوي» سلاح مصر الجديد لتأمين الغذاء.. تحالف مع روسيا يفتح أبواب الاكتفاء الذاتي والتصدير لأفريقيا

بلدنا اليوم

في معركة تأمين الغذاء وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية، تتجه مصر نحو إعادة رسم خريطة صناعة التقاوي الزراعية، عبر تحالف مصري روسي يستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة وإنتاج بذور عالية الجودة قادرة على تلبية احتياجات القطاع الزراعي، وبين طموحات تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف أعباء العملة الأجنبية، يبرز المشروع باعتباره أحد المسارات الواعدة لدعم المزارع المصري وتعزيز الإنتاج المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأفريقية، في ظل توجه الدولة نحو بناء منظومة زراعية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.

 

فريد واصل: التحالف المصري الروسي لإنتاج التقاوي يدعم تقليل الاستيراد وتعزيز الأمن الزراعي
 

 

قال النائب فريد واصل، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التحالف المصري الروسي لإنتاج وتجهيز التقاوي الزراعية يمثل امتدادا للبرنامج القومي الذي تنفذه الدولة لتوطين صناعة البذور والتقاوي، وتعزيز قدرتها على توفير احتياجات القطاع الزراعي محليا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وقال واصل إن مصر تمتلك برنامجا قوميا لإنتاج التقاوي بدأ بالتعاون مع الجانب الفرنسي، وشهد خلال الفترة الحالية توسعا في الشراكات الدولية من خلال التعاون مع روسيا، للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة في هذا المجال، بما يدعم تطوير منظومة إنتاج البذور الزراعية ورفع كفاءتها.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب أن مركز البحوث الزراعية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شكلا تحالفات مع جهات دولية تمتلك خبرات متخصصة في إنتاج التقاوي، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها داخل مصر، مشيرا إلى أن هذه الجهود بدأت بالفعل في إنتاج تقاوي عدد من محاصيل الخضر، من بينها الطماطم والبطاطس والخيار.

وأضاف أن التوسع في إنتاج التقاوي محليا يمثل ضرورة اقتصادية في ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن الدولي، فضلا عن زيادة الأعباء الناتجة عن استيراد مستلزمات الإنتاج بالعملة الأجنبية، مؤكدا أن توفير هذه الاحتياجات من السوق المحلية يسهم في تخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري، ويمنح القطاع الزراعي قدرا أكبر من الاستقرار.

وأشار واصل إلى أن التوجه العالمي حاليا يقوم على تأمين الاحتياجات المحلية من مستلزمات الإنتاج الزراعي أولا، ثم التوسع في تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.

وأكد أن مصر تمتلك بالفعل فائضا في العديد من أنواع التقاوي، بينما تتركز الفجوة الاستيرادية بصورة أكبر في تقاوي محاصيل الخضر، وهو ما يجعل التوسع في المشروعات المشتركة مع الدول صاحبة الخبرة فرصة مهمة لتقليص هذه الفجوة تدريجيا.

واختتم النائب فريد واصل تصريحاته بالتأكيد على أن التحالف المصري الروسي لإنتاج التقاوي يمثل دعما مباشرا للقطاع الزراعي، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، إلى جانب دعم فرص التصدير وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

 

خالد الشافعي: الاعتماد على التقاوي الحديثة والهجن يمكن أن يسهم في زيادة إنتاجية الفدان

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن المباحثات المصرية الروسية بشأن إنشاء مصنع متخصص لإنتاج وتجهيز التقاوي الزراعية المتطورة في مصر تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع الزراعي، وخطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الشافعي أن المشروع، الذي كشفت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت عن مباحثاته الرسمية في أواخر أكتوبر 2026، يستهدف توطين صناعة التقاوي الحديثة داخل السوق المصرية، من خلال شراكة استثمارية روسية تجمع بين تلبية احتياجات المزارعين المحليين وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي عدد من المحاصيل الاستراتيجية، من بينها القمح والأرز والقطن والذرة الشامية، لكنها لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد في مجال تقاوي الخضر والهجن المتطورة، الأمر الذي يمثل عبئا على ميزان المدفوعات، في ظل تقديرات تشير إلى أن فاتورة استيراد هذه التقاوي تتراوح بين 500 مليون دولار سنويا.

وأضاف أن إقامة المصنع الجديد من شأنها تقليص هذه الفجوة تدريجيا، والحد من تأثر القطاع الزراعي بتقلبات أسعار العملات الأجنبية وارتفاع تكاليف النقل والشحن الدولي، فضلا عن ضمان توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي بصورة أكثر استقرارا.

ولفت الشافعي إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على توفير التقاوي محليا، بل تمتد إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجالات التربية النباتية والتهجين وإعداد البذور، بما يسهم في تطوير أصناف زراعية تتمتع بقدرات إنتاجية مرتفعة ومقاومة للأمراض والظروف المناخية الصعبة.

وأكد أن الاعتماد على التقاوي المعتمدة والهجن الحديثة يمكن أن يسهم في زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و30%، وفقا لنوع المحصول والظروف الزراعية، إلى جانب تحسين جودة الإنتاج وتعزيز قدرة النباتات على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وملوحة التربة ونقص الموارد المائية.

وأوضح أن توفير هذه التقاوي داخل السوق المصرية قد ينعكس إيجابيا على تكلفة الإنتاج الزراعي، من خلال تقليل الأعباء المرتبطة بالاستيراد والنقل والرسوم، وهو ما يدعم هامش ربح المزارع ويمنحه فرصا أكبر للتوسع في النشاط الزراعي.

الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الدولار
وشدد الخبير الاقتصادي على أن امتلاك القدرة على إنتاج وتجهيز التقاوي محليا يمثل أحد الركائز الأساسية للسيادة الغذائية، إذ يضمن استمرار العملية الزراعية ويقلل من احتمالات تعرض المواسم الزراعية للتعطل نتيجة الأزمات الدولية أو اضطرابات سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، وعلى رأسها الدلتا الجديدة وتوشكى ومشروعات شمال ووسط سيناء، يفرض ضرورة توفير كميات متزايدة من التقاوي عالية الجودة، خاصة مع استهداف إضافة ملايين الأفدنة إلى الرقعة الزراعية.

وأضاف أن المصنع المصري الروسي يمكن أن يسهم في تلبية جانب مهم من هذه الاحتياجات، مع توفير العملة الأجنبية التي كانت توجه لاستيراد البذور والتقاوي من الخارج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار القطاع الزراعي.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المشروع يتطلب تعظيم نسبة المكون المحلي، وتوسيع نطاق نقل الخبرات والتكنولوجيا، مع الاهتمام بالبحث العلمي وتطوير أصناف تتناسب مع طبيعة الأراضي المصرية والأفريقية، بما يفتح المجال أمام تحول مصر من سوق مستهلكة للتقاوي المستوردة إلى قاعدة صناعية وتصديرية قادرة على تحقيق عوائد دولارية مستدامة، ودعم الأمن الغذائي على المستويين العربي والأفريقي.

تم نسخ الرابط