من تأمين 5 ملايين طن قمح إلى تطوير منظومة الدعم.. كيف أعاد شريف فاروق ترتيب أولويات التموين؟
لم تعد معركة وزارة التموين والتجارة الداخلية مقتصرة على توفير السلع الأساسية للمواطنين، بل أصبحت تمتد إلى تأمين مصادر الغذاء، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، وتحسين كفاءة الدعم، وفرض مزيد من الرقابة على الأسواق.
وفي هذا الإطار، شهدت الفترة الماضية تحركات متعددة بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استهدفت تعزيز الأمن الغذائي للدولة، وتوفير السلع، وتقوية قدرة السوق المحلية على مواجهة التقلبات العالمية.
وتكشف المؤشرات المعلنة عن حصيلة عمل تتجاوز القرارات الإدارية إلى نتائج رقمية في ملفات استراتيجية، يأتي في مقدمتها توريد القمح المحلي، وتوسيع السعات التخزينية، والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي، إلى جانب تطوير منافذ التوزيع والخدمات التموينية.
5 ملايين طن قمح.. دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد
يمثل ملف القمح أحد أبرز محاور عمل الوزارة، باعتباره سلعة استراتيجية ترتبط مباشرة بإنتاج الخبز المدعم والأمن الغذائي.
وخلال موسم توريد 2026، نجحت الدولة في استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، مقابل أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، بما يعكس زيادة الكميات الموردة وتعزيز مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية الاحتياجات.
ولتحقيق ذلك، حددت الوزارة سعر توريد محفزًا بلغ 2500 جنيه للأردب خلال موسم 2026، وجهزت نحو 400 نقطة استلام على مستوى الجمهورية، مع تشكيل اللجنة العليا للقمح وغرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة عمليات التوريد، والتوجيه بصرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى.
ولا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على زيادة الكميات التي تحصل عليها الدولة، بل تمتد إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وتقليل الاحتياجات الاستيرادية، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

الاحتياطي الاستراتيجي.. تأمين احتياجات المواطنين لعدة أشهر
وفي ملف الأمن الغذائي، أعلن الوزير الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر، مع وجود أرصدة أعلى لبعض السلع، وفقًا للبيانات المعروضة أمام مجلس الشيوخ في أكتوبر 2026.
وتوضح مؤشرات المخزون المسجلة حتى 26 أكتوبر 2026 أن احتياطي السكر يكفي لنحو 9.9 أشهر، والزيوت 3.4 أشهر، واللحوم الطازجة 14.3 شهرًا، والدقيق 5.5 أشهر، والقمح التمويني 5.1 شهر، بما يوفر هامش أمان للتعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد أو التغيرات المفاجئة في الأسواق الدولية.
ويعكس هذا الملف أهمية التنويع في مصادر الاستيراد، إذ تضم قاعدة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية 22 منشأً لشراء القمح، إلى جانب تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، بما يقلل مخاطر الاعتماد على سوق واحدة ويمنح الدولة مرونة أكبر في تدبير احتياجاتها.

من 39 إلى 85 صومعة.. نقلة في قدرات التخزين
ومن أبرز الملفات التي شهدت تطورًا ملموسًا ملف البنية التحتية لتخزين القمح؛ إذ ارتفعت السعات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن من خلال 39 صومعة عام 2014 إلى 4.4 مليون طن من خلال 85 صومعة عام 2026.
كما انتهت الوزارة من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، لدعم قدرات الدولة في تخزين السلع وإدارة المخزون بكفاءة أكبر.
وتكتسب هذه المشروعات أهميتها من دورها في تقليل الفاقد، وتحسين إدارة المخزون، ورفع كفاءة عمليات التداول والتوزيع. وتستهدف الوزارة الوصول بالسعات التخزينية إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، وهو مستهدف مستقبلي يعكس استمرار العمل على تعزيز البنية التحتية للأمن الغذائي.
تطوير منظومة الدعم.. 160 مليار جنيه للخبز والسلع
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، بلغت مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 160 مليار جنيه، بما يعكس استمرار توجيه موارد كبيرة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وتخدم منظومة الخبز المدعم نحو 68 مليون مواطن، بإنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف، بسعر ثابت يبلغ 20 قرشًا للرغيف. كما توفر منظومة السلع التموينية أكثر من 30 سلعة لنحو 61 مليون مستفيد، من خلال شبكة توزيع واسعة تضم نحو 40 ألف منفذ.
وفي هذا الملف، لا تتوقف جهود التطوير عند توفير المخصصات المالية، بل تشمل تحسين كفاءة قواعد البيانات، وتطوير آليات الاستهداف والحوكمة، ودراسة الانتقال التدريجي إلى منظومة دعم نقدي سلعي أكثر مرونة، تتيح للمواطن اختيار احتياجات أسرته من السلع الأساسية، مع الحفاظ على توجيه الدعم للأغراض الغذائية. ويظل هذا التوجه قيد الدراسة والتطوير، وليس تطبيقًا مكتملًا على مستوى الجمهورية.

ضبط الأسواق وزيادة المعروض.. مواجهة الغلاء من أكثر من مسار
وفي مواجهة ارتفاع الأسعار، اتجهت الوزارة إلى الجمع بين زيادة المعروض وتوسيع منافذ البيع وتشديد الرقابة، بدلًا من الاعتماد على الحملات التفتيشية وحدها.
وأعلن الوزير مبادرة تستهدف خفض أسعار 30 سلعة أساسية بنسب تصل إلى 25%، بالتوازي مع التوسع في المنافذ والأسواق والمعارض، وتطوير شبكة التوزيع التي تضم المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» والسيارات المتنقلة.
كما تشمل التحركات التوسع في منافذ تتيح السلع بأسعار مناسبة، إذ أشار الوزير إلى إنشاء أكثر من 280 منفذًا في 191 مركزًا وحيًا، بما يدعم وصول المنتجات إلى مناطق مختلفة وزيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين.
وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة، وتقليل حلقات التداول التي قد ترفع التكلفة النهائية للسلع.
التحول الرقمي.. خدمات أسرع ورقابة أكثر كفاءة
وامتدت جهود التطوير إلى الخدمات التموينية والتحول الرقمي، من خلال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى 412 مركز خدمة للمواطنين، والعمل على تقليص زمن الحصول على الخدمات إلى ما بين 5 و10 دقائق، مع إتاحتها إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية.
كما شهدت المنظومة خطوات لتطوير الرقابة باستخدام الأدوات الرقمية، من بينها تطبيق «رادار الأسعار» لتعزيز متابعة الأسعار، و«كارت المفتش» لمتابعة المخابز رقميًا، إلى جانب تطوير منظومات متابعة المخزون وتداول الأقماح.

الأمن الغذائي مشروع مستمر
وبين زيادة توريد القمح، وتوسيع قدرات التخزين، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وتطوير الدعم ومنافذ التوزيع، تتضح ملامح استراتيجية وزارة التموين خلال الفترة الماضية، والتي تقوم على التعامل مع الأمن الغذائي باعتباره منظومة متكاملة لا تقتصر على شراء السلع وتوزيعها.
وتبقى أهمية هذه التحركات مرتبطة بقدرتها على الاستمرار وتحقيق أثر ملموس في الأسواق، سواء من خلال استقرار توافر السلع، أو تحسين كفاءة الدعم، أو زيادة الإنتاج المحلي، أو الحد من الفاقد وتكاليف التداول.
فالتحدي أمام الوزارة لا يتمثل فقط في تأمين احتياجات المواطنين اليوم، وإنما في بناء منظومة أكثر قدرة على مواجهة أزمات الغد، وهو ما يجعل تطوير التخزين والإنتاج والتوزيع والرقابة عناصر متكاملة في معركة الأمن الغذائي المصري.