بالمستندات.. أسماء سلاسل الصيدليات الكبرى التي تبيع أدوية مهربة

أدوية مهربة مجهولة المصدر تتسارع عليها أباطرة الأدوية أصحاب سلاسل الصيدليات لتضع لها سعرا كيفما تشاء يحقق لها أرباحا خرافية، لتتداولها فى الخفاء ودن علم أو إشراف من وزارة الصحة مخالفًا بذلك لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ليتحول الأمر إلى نوعًا من المتاجر بصحة المرضى فالأدوية المهربة غير مأمونة الجودة والفاعلية بجانب إضرارها بالاقتصاد الوطني والصناعات الدوائية المحلية. وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد فيه أن 40٪ من الأدوية المهربة لا تحتوي على المادة الفعالة الى جانب أن هذه الأدوية غير مضمونة الصلاحية المكتوب عليها، بالإضافة إلى أن ظروف التخزين والنقل الخاطئة التي لا تراعي حساسية المواد بأنواعها المختلفة ممكن أن تؤثر سلبًا على هذه الأدوية وبالتالي قد ينجم عنها إلحاق الأذى والضرر بالمرضى.الضرب بيد من حديدوأعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحملات التى استهدفت أحد فروع صيدلية العزبى، أسفرت الحملة الأولى عن العثور على 51 صنفًا مهربًا ومجهول المصدر ودون فواتير شراء وغير مسجل بوزارة الصحة، مثل: «سنتروم سيلفر، هيدرا، بنادول نايت، بنادول أكتى فاست، بنادول اكسترا، بنادول واي، جلوكوفاج»، وعدد من الأدوية الأخرى، وتم تحرير المحضر. والحملة الثانية أسفرت عن ضبط 54 صنفًا مهربًا ومجهول المصدر ودون فواتير شراء وغير مسجل بوزارة الصحة، مثل: «أوميجا 3، سفن سيز، ون إن داي، فوليك أسيد فيتامين D3، موف تربل أكشن»، كما تبين أن الصيدلية تضع أكثر من سعر على بعض من هذه المنتجات، وتم تحرير المحضر.أما الحملة الثالثة أسفرت عن ضبط 111 صنفًا مهربًا ومجهول المصدر ودون فواتير شراء، وغير مسجل بوزارة الصحة، مثل: «بانتوجار، جينكو بايلوبا، أوميجا (9، 6، 3)، جينسينج، سيلينيوم 200 ميكروجرام، رويال جينز مكمل غذائي، واى برو مكمل غذائي»، وعدد من الأدوية الأخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة.حجم الأدوية المهربة لا تقل عن 15 مليار جنيهومن جانبه، قال الصيدلي هاني سامح، رئيس حركة تمرد الصيادلة والمختص بكشف الفساد بقطاع الدواء، فى تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم، إن حجم الأدوية المغشوشة والمهربة إلى مصر لا تقل عن 15 مليار جنيه، تقف خلفها مافيا تجني من هذه التجارة أرباحا مهولة وجزء بسيط من هذة المافيا تم كشفه بواسطة جهاز حماية المستهلك من خلال الحملات الأخيرة وبناءً عليها تم تحويل رئيس غرفة صثناعة الأدوية الى جنح العجوزة في 3 قضايا أبرزها بيع الأدوية المهربة والمغشوشة.أصحاب السلاسل خارج المحاسبة القانونيةوتابع سامح، أن على مدار السنين الماضية وقبل قرارات جهاز حماية المستهلك، سجلت محاضر عديدة ضد أصحاب سلاسل الصيدليات ولكن صاحب السلسة بيكون خارج المحاسبة، لأن المسئولية الجنائية من اختصاص المدير الفعلى للصيدلية ، مشيرًا إلى أن 90% من الأدوية المهربة منشأها مصانع بير السلم فى مدن الدلتا جهات كثيرة تقوم بتهريب الأدوية فبنجد مراكز طبية وعيادات ومستشفيات متورطة في ذلك.وأوضح رئيس حركة تمرد الصيدلة، أن أزمة نقص الأدوية سببها غرفة صناعة الادوية والتى تحاول لوى ذراع الدولة والشعب من خلال تهديدها بخفض الإنتاج والامتناع عن بيع عدد كبير من المستحضرات الطبية وخلق أزمة فى توفيرها.واستغرب من الضغط الذي يمارسه رجال الأعمال لتمرير مشروع قانون الهيئة العليا للدواء، والذي يكرس إحتكار ونفوذ أباطرة الدواء والسلاسل بجعلهم أعضاء في مجلس إدارة هذه الهيئة والمطلوب منها التسعير والتفتيش والرقابة بما يحقق لهم خدمة مصالحهم ومنع الرقابة على كياناتهم الضخمة المخالفة للقانون .السلاسل تبيع أدوية مهربةالدكتور جورج عطالله، رئيس لجنة التحقيق بالنقابة العامة للصيادلة، لـ"بلدنا اليوم" أن جميع سلاسل الصيدليات تبيع أدوية مهربة، والتى تشكل هامش ربح غير معلن لأنها غير مسعرة جبريا من وزارة الصحة ، ومخالفات التى رصدت بسلاسل العزبي أكدت وجود أدوية مهربة من دول أجنية ليست حاصلة على موافقة من وزارة الصحة وبالتالى يتم تسعيرها بناءً على رؤيته.وأضاف جورج، أن القانون المصري يمنع تداول أي دواء غير مرخص من وزارة الصحة وذلك لتأكد من مطابقة الدواء للمواصفات المادة الفعالة ومدى سلامة طرق تخزينها، مؤكدًا أن خطورة الأدوية المهربة تكمن في الأضرار بصحة المريض فتح سوق موازى للدواء بعيدًا عن أعين الدولة وبالتالي لا تفرض عليه الضرائب .دعم التفتيش الصيدلي وتغليظ العقوبةوأوضح رئيس لجنة التحقيق بالنقابة العامة للصيادلة، أن هناك قصور من الناحية التشريعية ففى حالة كشف أدوية مهربة ينص القانون على مصادرة الأدوية والحكم أما بالغرامة أو الحبس لذلك بنطالب بدعم التفتيش الصيدلى باحتياجاته المادية منسيارات أجهزة واحتياجاته التشريعية من خلال تغليظ تتمثل فى غلق الصيدليات وسحب التراخيص منها. وكان رئيس جهاز حماية المستهلك، أحال دعاوى ضبط 216 دواءً مهربًا بثلاث صيدليات تابعة للدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.