بلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم لإلغائه المدارس التجريبية

تقدم عمرو عبد السلام المحامي نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 5181 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم عقب إدلائه ببعض التصريحات الصحفية لإلغاء المدارس التجريبية والتي تعد قبلة الطبقة المتوسطة لعموم الشعب المصري باعتبارها البديل الحقيقي أمام غير القادرين لإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة للغات ذات المصروفات الباهظة.وقد أحدثت تلك التصريحات حالة من الغضب العارم والسخط الشديد من قبل أولياء الأمورـ  وطالب عبدالسلام بإقالة الوزير لأن إلغاء المدارس التجريبية سيؤدي إلى زيادة الأعباء على كاهل الأسرة المصرية مما يجعلهم فريسة لأصحاب المدارس الخاصة.وتعد هذه التصريحات تأسيسا للطبقية والعنصرية والتميز بين فئات المجتمع الواحد وتسويدا لطبقة اجتماعية محددة تمتلك الأموال لتعليم أبنائهم داخل المدارس الخاصة للغات على باقي طبقات المجتمع وهو من الأمور التي تهدد السلم الاجتماعي وتضر بالأمن القومي المصري. وأضاف أن تلك التصريحات تنسب في نهاية المطاف إلى رئيس الدولة والسلطة التنفيذية مجتمعة مما يؤثر بشكل مؤكد على فترة ولاية رئيس الدولة وتكوين رأي شعبي سلبي ضده، إذ أن الدستور الحالي قد أرسى عدة مبادئ يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والتي من أهمها مبدا المساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل أن الدستور قد جرم التميز في كافة صوره وأشكاله، وألزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التميز طبقا للمنادة 53 من الدستور.كما نصت المادة 19 من الدستور الحالي على حق التعليم لكل مواطن وإلزام الدولة بتوفير التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما طالب بفتح التحقيقات العاجلة والموسعة مع المشكو في حقه.