برلماني: تحديد الغرامات تمنع التلاعب والفساد بـ'الإسكان'

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة اعترضوا على عدم تحديد قيمة الغرامات للعقارات المخالفة من قبل وزارة الإسكان في القانون الذي قدمته للبرلمان، وطالبوا بضرورة وضع قيمة المخالفة وفقًا لقانون رسمي يستند إليه الجهات التنفيذية في حال تطبيقة؛ حتى لا تحدث أزمة في تحديد قيمة الغرامة بين المسؤول والمواطن الذي تسبب في المخالفة، ومنع التلاعب ووقوع فساد. وأضاف عبدالعزيز، لـ «بلدنا اليوم» أن تحديد قيمة الغرامة وفقًا لقانون رسمي، يحمي المسؤول والمواطن على حد سواء؛ يحمى المواطن من الاستغلال والمسؤول من المسألة في حالة رفع قضية عليه من قبل المخالف يتهمه بالمغالاة في تغريمه مبلغ مالي كبير مقارنة بمخالفة مماثلة له في نفس منطقته أو منطقة أخرى.وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تسعى لحل مشكلة الحصر الدقيق للمخالفات واللجان المقرر نزولها بكافة أنحاء الجمهورية خلال الـ 3 أشهر وهى فترة نقاش وتعديل وإصدار القانون.