«أزمة الأرز عرض مستمر» برلمانية: الوساطة تتحكم في توزيع الأراضي.. والفلاحين: الدورة الزراعية الحل

يبدو أن أزمات قلة الأراضي المنزرعة بالأرز لن تنتهي بل ستزداد في الفترة المقبلة، خصوصا مع انخفاض نسبة الأرض المنزرعة من 2 مليون فدان العام الماضي إلى 800 ألف فدان فقط، فقبل أيام اتهمت نائبة طريقة توزيع الاستثناء الخاصة بزراعة 100 ألف فدان أرز على المصارف، مؤكدة أن هذا القرار وٌزع بطريقة خاطئة على المحاسيب فقط، مما أغضب العديد من الفلاحين وتسبب في مشاكل كبيرة.النائبة نوسيلة أبو العمرو قالت إن لجنتي الزراعة والري تقدمتا باستثناء إلى وزير الري كي يسمح باستثناء نسبة أراضي ثانية كي يزرع فيها الأرز، مشيرة إلى أن الوزير وافق بالفعل على استثناء 108 ألف فدان.وأضافت عمرو لـ "بلدنا اليوم" أنه وللأسف وزعت هذه الأراضي على وكلاء ورؤساء اللجان، وبعض النواب وتحديدا لمراكزهم ودوائرهم فقط الأمر الذي دفعها إلى التقدم بطلب للوزير استثناء هي الأخرى.وتابعت النائبة عن مركز فاقوس أن مركزها لديه 3 مصادر من الري المياه الجوفيه، ومياه الترع العزبة، و مياه المصارف، في المقابل أعطونا 15 ألف فدان فقط وزوعوا على نصف الجمعيات الزراعية، أما باقي الجمعيات الزراعية فمحرومة من زراعة الأرز رغم أنها تمتلك الـ 3 مصادر ري السالفة الذكر.وأكملت النائبة البرلمانية أنها عندما لجأت إلى وزارة الري أكدت أنها حددت المساحة المزروعة فقط، أما التوزيع الداخلي في المحافظات فهو راجع في الأساس إلى وكيل الوزارة والجمعيات الزراعية، موضحة أن هناك مساحات وزعت بالمحسوبية وأنه كان من الطبيعي أن تكون هناك لجان من المفترض أن تعاين الأراضي فإن كانت صالحة لمحصول أخر يعطوها هذا المحصول أما إذا كانت صالحة للأرز فقط فتزرع الأرز.وواصلت أنها تقدمت بطلب إلى وزير الزراعة والري بتشكيل لجنة تعاين الأراضي المحرومة من زراعة الأرز فمعظمها برك ومالحة وصالحة للأرز فقط، مشيرة إلى أن اللجنة بالفعل قد عاينت الأراي الجمعة الماضية، لكنها لم تبلغ الأهالي أو تبلغني حتى أنا النائبة المتقدمة بالطلب بموعد مجيئها، وأخبروها في نهاية اليوم بعدما قاموا بعملهم، وعندما استفسرت عن السبب كان الرد أن الأهالي سيتظاهرون وسيتسببون بمشاكل عند معرفتهم بقدوم اللجنة. وأوضحت أنها طلبت التقرير من وزير الزراعة كي تقنع مواطني دائرتها بسبب منعهم من زراعة الأرز، لكنه وعدها شفيها بإرساله لها ولم يصلها حتى الأن، مبينة أنها ناشدت وزير الري أنه طالما أعطى استثناء لبعض النواب لزراعة الأرز عن طريق المصارف في بعض المناطق فمن الواجب أن يكون هناك عدالة في التوزيع. وذكرت أن المشكلة كما عرفت من أهل الدائرة في أن أراضي أهل الدائرة مسجلة منذ وقت طويل بأنها أراضي رملية تستهلك مياه كثيرة وهي بالفعل ليست كذلك، مرجعة السبب في ذلك إلى أن أحد النواب السابقين عن الدائرة سجلها كذلك كي يسمح لها بإنشاء ترع جديدة أو زيادة نسبة المياه في الترع الموجودة ومن وقنها وهي مسجلة كذلك. وتعجبت النائبة البرلمانية من السماح بزراعة مساحات شاسعة في الشرقية وتحديدا في الصالحية الجديدة بالموز، رغم أن المياه التي يستهلكها الموز من الممكن أن تستخدم في ري 7 فدادين من الأرز، فلما تم تجاهل زراعي الموز والتركيز على زارعي الأرز رغم عذاء الأرز أساسي للشعب المصري ويعتمد عليه الفلاحين بشكل كبير في قوت يومهم، وفي نفس الوقت فاكهة الموز ليست غذاء أساسي وسعر الكيلو منه وصل إلى جنيهان. نقيب الفلاحين علق على الأمر قائلًا إن مساحة الأرض الصالحة لزراعة الأرز تحددها في الأساس وزارة الزراعة ويتم تحديدها بناء على الأراضي التي لا تصلح إلا لزراعة الأرز فقط.وأضاف نقيب الفلاحين لـ "بلدنا اليوم" أننا في العام الماضي زرعنا 2 مليون فدان، أما العام الحالي فالمساحة المخصصة للزراعة 800 ألف فدان فقط، الأمر الذي سينتج عنه عدم زراعة مساحات كبيرة كانت تزرع بالأرز في السابق، فكان من الأولى على وزارة الزراعة أن تقوم باللجوء إلى نظام الدورة الزراعية لحل تلك المشكلة، خاصة أن القرى التي تزرع الأرز قريبة من بعضها البعض الأمر الذي سيجعل الفلاحين ينظرون إلى بعضهم البعض.وتابع أبو صدام أن هناك عشوائية في تحديد الأماكن التي ستزرع الأمر الذي سينتج عنه لغط كبير لدى المزارعين، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى توضيح من وزارة الزراعة بمعنى أننا اخترنا هذه الأماكن في هذا العام العام المقبل سنختار الأماكن التي لم تزرع، حتى نحقق العدالة بين الفلاحين.وأكد أن الأمر يحتاج إلى دراسة أكبر لأن المساحة التي كانت يجب أن تزرع مقدرة بـ مليون و 300 ألف فدان، لأنه إذا زرعت محاصيل أخرى لن تدر عائد على الفلاح وستكون لها عواقب سلبية فمثلا لو زعنا ذرة لا توجد سياسة تسويقية له الأمر الذي سينتج عنه في الهاية زيادة في المعروض وقلة الطلب وخسارة الفلاح في نهاية الأمر.وتابع أن هناك 9 محافظات كانت بها مساحة مزروعة للأرز وستقلص مالذي سيحدث لها، هذا السؤال يجب أن تجيب عنه وزارة الزراعة لأنها المسئول الأول، فيدون نظام الدورة الزراعية وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية ستكون هناك مشكلة كبيرة، وكان يجب أن يوضع هذا في الحسبان قبل اتخاذ القرار.