عبد العال: ”العربي للتحكيم”.. حلم واتحقق

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم، أمس الأحد، مؤتمرًا بأحد فنادق القاهرة؛ بمناسبة تأسيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وقد أبدى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، سعادته للالتقاء مع نخبة متميزة من خبراء القانون في مجال التحكيم في مصر والوطن العربي، حيث قال خلال كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد، بأحد فنادق القاهرة: "الاتحاد كان أملا يراودنا ثم أصبح كيانًا نقيمه بأيدينا من أجل حماية المصالح الاقتصادية للوطن العربي، والاتحاد بما يضمه من خبراء وقامات قانونية يفتح نافذة إضافية لفض منازعات الاستثمار الإقليمية والدولية، ويحمي حقوق المستثمرين العرب حول العالم"، وتابع: "اتسمت حركة العولمة بازدياد نفوذ التجارة الدولية، وأصبحت تدفقات الاستثمار الأجنبي عاملا أساسيا لرفع الأداء الاقتصادي بالمنطقة العربية وكل بلاد العالم، ما يخلق مصالح متضاربة مما يتطلب زيادة الوسائل القادرة على مواجهة ما قد يطرأ من مشكلات وخلافات، وفي غياب تلك الخيارات قد تمتنع رءوس الأموال عن مشاركة في الاستثمار بالمنطقة العربية".

وقال عبدالعال أيضا: "تظهر المفاضلة بين اللجوء للتحكيم أو القضاء، ولكن يظهر التحكيم مدى المرونة والسرعة في فض المنازعات وتعدد فرص التسوية التي يتسم بها التحكيم وعنصرا الإلزام وحسم النزاع، ولذلك ارتبط التحكيم بالتجارة الدولية، وازدهاره بازدهارها، وهو ما يفسر وجود العديد من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف والالتزام بنتائج التحكيم، وكانت مصر ضمن المشاركين بها، وهي أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها التحكيم الدولي"، وأضاف: "يتميز التحكيم بآليات الاتصال المباشر بين المحكمين وأطراف المنازعة مما يمكن من الوصول لحلول مناسبة ومرضية، والتحكيم أي كان نوعه داخليا أو خارجيا هو أحد أهم بدائل فض المنازعات بغير طريق القضاء، بشكل سريع وناجز".

وتابع: "تتجه الدولة النامية لسن التشريعات الخاصة بالتحكيم التجاري أملا منها في جذب الاستثمارات الخارجية، ونادرا ما نجد عقدا يخلو من اللجوء للتحكيم حال حدوث أي خلاف بين طرفيه، وتدشين هذا الاتحاد واعتماد تشكيله النهائي وبدء عمل كل لجانه أمر انتظرناه كثيرا ونتمنى أن نرى ثماره قريبا".

وشارك في الحضور كل من: السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ممثلا عن رئيس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، وسامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصرية، ونقباء الفرعيات وأعضائها، وخبراء القانون في الوطن العربي.