وكيل «صحة البرلمان»: أنشأنا 73 مستشفى في الفترة الماضية.. وليس لدينا في مصر سياسة «مثيل الدواء»

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن منظومة الصحة في مصر شهدت خلال الأربع سنوات الماضية تغييرًا جذريًا للأفضل، خصوصًا بعد تعرض البنية التحتية الصحية في مصر إلى الإهمال منذ أربعين عامًا مضت، موضحًا أن مناقصة برلين نجحت في توفير احتياجات مستشفيات الصحة من مسلتزمات طبية وغيرها، وأن أي نقص في هذه المستشفيات يحاسب عليه وكلاء مديرية الصحة، مؤكدًا أن قانون التجارب السرير سيحمي المواطن المصري من أن يكون حقل تجارب للشركات، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء ستضبط سوق الدواء المصري وأننا نسير في الطريق الصحيح لإصلاح منظومة الصحة في مصر.. وإلى نص الحوار   

كيف ترى منظومة الصحة في مصر حاليا جيدة أم سيئة أم بحاجة إلى تعديل؟

منظومة الصحة حاليا لا تليق بالمواطن المصري إلا أنه في خلال الأربع سنوات الماضية حدث تغير جذري، حيث بدأت الدولة في الاهتمام بالمنظومة، فمثلا مرض مثل فيروس سي الذي كان داء متوطن في مصر نجحنا في القضاء عليه وأعطينا مثال للعالم.

ما رأيك في البنية التحتية الصحية في مصر؟

البنية التحتية الصحية في مصر تعرضت للإهمال منذ أربعين عاما، ولن يتم إصلاح هذا بسرعة لكن يكفي أنه تم إنشاء 73 مستشفى على أعلى مستوى خلال الفترة الماضية بالرغم من أنه ينقصنا أشياء كثيرة، وأضف إلى ذلك قانون التأمين الصحي الشامل الذي إذا تم تطبيقه كما كتب بالفعل سيحقق نتائج إيجابية بالفعل على المواطنين، هناك أيضا ملف الدواء الذي يحتاج إلى إعادة هيكله بالكامل.

كيف تعاملتم مع مشروع ميزانية الصحة وعدم تحقيقه الاستحقاق الدستوري؟

الموزانة لا يصح أن تكون غير مستوفاه دستوريا، لكن العقبة الكبيرة أمامنا هي ما الذي يتم إدارجه تحت طائلة الصحة لكي يحقق الاستيفاء الدستوري، بمعنى نصيب وزارة الصحة بمستشفياتها وبمرتباتها لا يتعدى 63 مليار جنيه والاستحقاق الدستوري تقريبا 147 مليار جنيه بيدخل فيها حصة الصحة في الديون الثابتة والمياه والصرف الصحي والمستشفيات الجامعية وبنود أخرى تكون بعيده فعليا عن الانفاق الصحي على المواطن المصري وهذا ما نحاول أن نتلافاه قدر الإمكان، لكن الاستحقاق الدستوري كل عام يتم تنفيذه كـ 3% من الناتج المحلي، لكن نحن لازلنا مصريين على زيادة الانفاق المباشر لوزارة الصحة لكي يعود بشكل مباشر على صحة المواطن.

هل انتهيتم من مناقشة مشروع موازنة الصحة أم لا؟

حاليا انتهينا من مناقشة الجهات سواء الاقتصادية أو المديريات وكل الجهات المختصة بمبلغ الـ 63 مليار جنيه المخصصة للصحة في مشروع الموازنة، أما المناقشة مع لجنة الخطة والموازنة لم تنتهي حتى الأن، فالمطلوب من لجنة الصحة أن تقدم تقريرها للجنة الخطة والموازنة وبعد ذلك تتم المناقشة مع المالية والتخطيط في الاستحقاقات الدستورية.

ما هي أبرز الملاحظات التي أتت للجنة أثناء مناقشتكم مشروع موازنة الصحة؟

أبرز الملاحظات كانت في الباب الثاني الخاص بالصيانة فنحن خلال الفترة الماضية أنشأنا مستشفيات جديدة في عدة محافظات هذه المستشفيات تحتاج إلى تخصيص أموال للصيانة وإلا بعد فترة قصيرة ستتدهور أحوال المستشفيات سواء كانت الصيانة للأجهزة أو المباني أو أي شيء، حيث كانت البنود المخصصة للصيانة بنود رمزية، أما النقطة الثانية فكانت التعاقدات والتعيينات فالمديرييات ككل لديها أزمة كبيرة في الأمن والنظافة لأنه لا يوجد تعيين فبالتالي تلجأ هذه المديريات إلى التعاقد مع شركات خاصة وتكون النتيجة الطبيعية أنك تحتاج إلى زيادة الموازنة، أضف إلى تلك النقطة نقطة تحويل المستشفيات إلى العدادات مسبقة الدفع فسابقًا كان المخاطبة تتم بين الكهرباء والصحة، أما حاليا فأحيانا بعض المستشفيات قد تتعرض للإظلام بسبب عدم شحن العداد، ولذلك طلبنا موازنات إضافية للمديريات وللعلاج على نفقة الدولة.

هل هذه الملاحظات تلقت استجابه من المالية؟

أنت ترصد الملاحظات ككل وممثلي المالية والتخطيط بيكونوا متواجدين وبيردوا    

هل تعتقد أن تحرير سعر الصرف سبب رئيسي في معاناة بعض المستشفيات حاليا من نقص مستلزماتها الأساسية؟

هذا غير صحيح لأن مناقصة برلين التي تم تنفيذها وفت احتياجتنا من المستلزمات الطبية والأدوية

لكن بعض المستشفيات تطلب من المرض صرف علاجهم ومستلزماتهم من الخارج وعلى نفقاتهم؟

هذا سوء إدارة ومسئولية وكيل المديرية فكل احتياجات المستشفيات من المفروض أنها متوفرة فيها.

ما رأيك في اللغط المثار حول قانون التجارب السريرية؟

القانون معمول عكس ما هو مشاع عنه فالقانون تم وضعه في الأساس حتى لا يصبح المواطن المصري حقل تجارب، فمع احترامنا للمستشفيات الجامعية أو المركز القومي للبحوث هناك بعض المستشفيات العامة تستغلها الشركات العالمية لتجارب الدواء والمواطن المصري حاليا بيكون حقل تجارب لبعض الشركات العالمية فهدفنا هو التقنين، وأن يكون الأمر كله تحت مظلة القانون فهو حماية للمبحوث الذي يجرى عليه البحث وقد تستغله بعض الشركات

ما هي أبرز الاعتراضات التي كانت موجودة على قانون التجارب السريرية؟

الاعتراضات جاءت من جهتين جهة لم تقرأ القانون فلم تعرف أن هذه العملية في الأساس هي تنظيمية والجهة الأخرى خافت على البحث العلمي وتحقيقه وهذا مخالف للحقيقة تمامًا لأننا وضعنا شروط ومعايير في القانون، كما كان هناك تخوف من الجامعة أن يتم تعطيل رسائل الماجستير والدكتوراة لكن قمنا بطمأنتهم، لأننا نقصد التجارب الإكلينيكية على الأدوية ولن نقترب من الأبحاث الطبية.

نقابة الأطباء كان لديها ملاحظات على القانون ماهي هذه الملاحظات؟  

لم يصلنا أي ملاحظات من النقابة على القانون.

لجنة التعليم طالبت بأن تناقش هي الأخرى مشروع القانون وأكدت أنه إساءة للبحث العلمي في مصر كيف تعاملتم مع الأمر؟

هذا في الأساس عمل هيئة مكتب مجلس النواب التي أحالت مشروع القانون إلى لجنة الصحة وهو حق أصيل، لأنه يمس صحة المواطن المصري وأثناء الاستماع والمناقشات حضر بعض أعضاء لجنة التعليم، وأي تغييرات مقبلة ستكون في الجلسة العامة لأن من يحدد ذلك آراء النواب فاللجنة وظيفتها رفع تقرير فقط، ونحن مازلنا في مرحلة مسودة مشروع القانون وليس مشروع القانون ومن حق الجلسة العامة أن تغييره بالكامل.   

هل المعايير الموجودة في القانون مطبقة عالميا؟

المعايير الموجودة في القانون مطبقة عالميًا من جميع الاتجاهات، لأننا ببساطة رعينا كافة المعايير الموجودة في القوانين الموجودة في العالم.

كيف سيحمي القانون المواطن المصري؟

القانون يكلف الشركة الأجنبية التي ستجري اختبار على الدواء بأن يكون مبحوث علميا فقد اشترطنا في القانون أن الدواء الذي سيجرى التجربة عليه يجب أن يكون مر بمرحلتين من مراحل البحث العلمي المعترف بها وغير مسموح لهم أن ينفذوا المرحلة الأولى والثانية في مصر، بمعنى أن تجربة الدواء في مصر ستبدأ من المرحلة الثالثة والتي يكون سبقها مرحلتين أجري فيها تجربة الدواء على مايقرب من 800 أو 900 شخص.

وما هي المراحل العلمية لتجربة الدواء؟

أولا هناك المرحلة قبل الإكلينيكية وهي التي تجرى فيها الاختبارات على الحيوانات، أما المرحلة الأولى وفيها يتم تجربة الدواء على 50 أو 70 شخص، أما المرحلة الثانية يتم فيها التجربة على 800 شخص، وفي المرحلة الثالثة وفيها يتم التجربة على عدد غفير من الناس، وأخيرا المرحلة الرابعة وهي ما بعد التسويق.

من سيسمح له بإجراء التجارب السريرية؟

 البحث يجب أن يتم إجرائه عن طريق معهد بحثي أو جامعة، ولكي تجري أي بحث لابد من أخذ موافقه على البروتوكول وأعراضه الجانبية من المجلس الأعلى الذي سيتم إنشائه بموجب القانون، وقد أعطينا هذا المجلس الحق في أن يقوم بإيقاف التجربة في أي وقت.

من هم أعضاء المجلس الأعلى الذي سيعطي التصاريح بإجراء التجارب؟

اثنين من أساتذة الجامعة واثنين من الباحثين وفي اللجنة ممثل لوزارة الدفاع والبحوث والمخابرات وكل الجهات المعنية.

قضية الأدوية ونقصها بشكل مستمر من يحاسب على هذا؟

وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للصيدلة والدواء فهذه الإدارة بها إدارة تسمى إدارة النواقص التي تقوم بأخذ معايير النقص من عدة اتجاهات سواء شركات التوزيع أو المواد الخام أو في السوق ككل وللأسف ليس لدينا في مصر سياسة مثيل الدواء بمعنى أن الطبيب يكتب دواء معين فيقوم الصيدلي بصرف دواء مماثل بنفس التركيب والمادة العلمية فنحن في مصر نعتبره بديل وبسبب هذه النقطة كانت هناك حرب بين الشركات التي ملأت عقل المواطن المصري بألا يقبل البديل، لكن لم يعلموه أن هناك شيئا اسمه المثيل على سبيل المثال دواء مثل الباراسيتامول أو البنادول أو الأميبول كل هذه مسميات مختلفة تحت تركيز واحد هو الباراسيتامول، فمثلا إذا كتب الطبيب للمريض دواء معين يصر عليه رغم وجود مثيل في السوق يستطيع أن يؤدي نفس وظيفته فالنتيجة التي تظهر في السوق أنه يوجد نواقص وهذه ليست حقيقة، بالفعل في نواقص لكن لا تتعدى 15 صنف من الـ 5 آلاف صنف المتداول مع مراعاة المثيل.

هناك غياب للتبع الدوائي في مصر ومعرفة النواقص من المسؤل عن ذلك؟

خلال الأربع أو الخمس شهور الماضية كان دور إدارة النواقص جيد جدا، كما أن سياسة "تراك اند تريس" أو نظام التتبع من المنشأ وهو أن كل علبة دواء يكون عليها علامة ثري دي خاصة بمنتج الدواء الأصلي  تبين سنة الصنع وتاريخ الصنع ستعمل على مواجهة مافيا الأدوية المغشوشة التي نعاني منها في مصر لأنه من المستحيل تزويرها.

ما هي تفاصيل قانون هيئة الدواء؟

وجود هيئة عليا للدواء أمر هام جدا لأنها ستقوم بضبط سوق الدواء في مصر بشكل كبير، فمسودة القانون التي تقدمت به الحكومة شاملة لأنها أقرت تأسيس مجلس أعلى للدواء يكون تحت قيادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبها كل الوزراء المعنيين، لأن مشاكل الأدوية متشعبة ما بين الصناعة وقطاع الأعمال والصحة والتعليم العالي فنحن في أمس الحاجة إلى هذا المجلس كي يقوم بحل جميع هذه المشاكل، خاصة مشاكل مصانع قطاع الأعمال التي كانت تتحمل السوق على أكتافها في الماضي، فالمنظومة حاليًا تحتاج إلى مجلس أعلى للدواء.

من هم أعضاء المجلس الأعلى للدواء طبقا للقانون المقدم؟

هناك رئيس تنفيذي من المجلس الأعلى للدواء يتولى هيئتين الهيئة المصرية للدواء وهيئة التكنولوجيا الطبية وهي مسئولة عن إثراء المجمع من المواد الخام والآلات  والمستحضرات والمستلزمات والصيانة والتراخيص، أما الهيئة المصرية للدواء فتقوم بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والذي يشمل المراقبة سواء في الإنتاج أو التوزيع أو الصيدليات.

قانون هيئة الدواء هل وصل لجنة الصحة لمناقشته؟

 لم يصل حتى الأن هذا القانون شامل ونحن في انتظاره، واعتقد أن هذا القانون سينجح في ضبط منظومة الدواء في مصر خلال الفترة المقبلة.    

هل انخفاض نسبة مشاركة الدولة في قطاع الدواء مقابل القطاع الخاص سبب ما يعانيه من أزمات؟

المشكلة الكبرى في السياسة التسعيرية المشوهة فلا يجب أن ننسى أن شركات قطاع الأعمال كانت قائمة بدورها على أكمل وجه في التسعينات وأيضا هناك شركات للقطاع الخاص تقوم بدورها بشكل جيد، لكن النقطة المهمة هنا هي التسعيرة، فيجب على الدولة أن تقوم بإنشاء لجنة تسعير محايدة يعني مينفعش يكون عندي في شركات قطاع الأعمال أغلى دواء سعره 15 جنيها مثلا، وفي المقابل شركات الأدوية بها نفس المثيل بـ 160 جنيها، وقد طالبنا بهذه اللجنة من 2017 ولم نرى أثر لها.

بقوانين التأمين الصحي والتجارب السريرية وهيئة الدواء نقدر نقول إن كل مشاكل الصحة تم حلها أم يتبقى أمامنا الكثير؟  

لا أقدر أن أقول إنه تم حل جميع مشاكل الصحة، لأن الصحة باختصار فلوس إما أن تدفعها الدولة أو المواطن أو بالمساهمة من الجانبين، لكن استطيع القول إن البداية التي انطلقت جيدة جدا سواء بالبنية التحتية ومضاعفة أعداد الأسرة في العناية المركزة والحضانات وفي نفس الوقت تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل فهذه تعتبر بداية الطريق الصحيح.

ما هو تقييمك لأداء وزير الصحة حاليا؟

هناك سياسة لإصلاح المنظومة الصحية نحن نسير فيها بشكل صحيح، لكن نحن نحتاج بالتوازي إلى دعم مالي من أجل تحقيق هذه الاستراتيجيات بعيدا عن الأشخاص.