بدء محاكمة «العادلي» وآخرين في قضية «الاستيلاء على المال العام»

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، منذ قليل، برئاسة المستشار معتز خفاجى، ثانى جلسات إعادة محاكة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبدالرشيد.

تعود تفاصيل القضية إلي قرار قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبدالقادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول «حبيب العادلى»والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.