خبراء: مصر تعامل اللاجئين كأبناء للبلاد

"لما يكون فى ناس جار عليهم الزمان، لازم نقف جنبهم، ومصر طول عمرها كده، لما كان فيه اضطهاد فى الأرمن جم وعاشوا معانا".. بهذه الكلمات البسيطة، عبر عنها بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حال اللاجئيين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر يوجد لديها ما يقرب من 5 ملايين لاجئ، يتم التعامل معهم مثل المصريين دون تمييز، مؤكدًا أن مصر الدولة الوحيدة، التى لا يوجد بها معسكرات لاجئين.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت، منذ أيام، أن تعامل القاهرة مع "قضية اللاجئين والمهاجرين تتسق فيه القوانين المصرية مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ورفض عزلهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى من المسميات".

ومنذ سبتمبر الماضي، لم يخرج مركب واحد يحمل مهاجرين غير شرعيين باتجاه أوروبا، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن مصر متمسكة برفض المقترح الأوروبي، بإقامة "مخيمات استقبال للاجئين خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية".

وأوضح "عبدالعال"، في تصريحات لصحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية، أن المقترح "سيخالف القوانين والدستور المصري"، مشيرا إلى أن "القوانين المصرية لا تسمح بإقامة مخيمات لاجئين، ويمكن لأي مهاجرين شرعيين الإقامة في البلاد حيثما يرغبون، ولا يمكن إجبارهم على البقاء في مراكز معينة".

اتفق الجميع على أن مصر بلد الأمن والأمان والسلم والمنفذ من كل بغيض وظالم، فعلى مدار الأعوام السابقة احتوت مصر بأبنائها المضطهدين من جميع أنحاء العالم، وقامت بمعاملتهم كالمصريين، وليس حبسهم في أماكن منعزلة ولا تصلح للحياه الآدمية، بل أنها خرجت من أعلى منابرها مناهضة لمزاعم حقوق الأنسان ورافضة لكل ما يمس حق أي شخص.

وفي ذات السياق، أكد خبراء، أن مصر تدعو لتشجيع الحوار بين الدول حول الهجرة، وتشارك المسؤوليات وتوفير حياة كريمة للاجئين، ومعالجة الأسباب الرئيسية التي تدفع للنزوح واللجوء، وليس معاقبة اللاجئين وجعلهم في أماكن منعزلة.

وقال السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر وقعت على اتفاقية عام 1951 بشأن استقبال اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967، وأيضًا اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، والتي لم تضع بعد إجراءات وطنية للجوء.

وتنص الاتفاقية، على أن مصر لا تزال بلد عبور للاجئين وملتمسي اللجوء، ووجهة يقصدونها أيضًا، وخاصة اللاجئين الإيريتريين، والإثيوبيين، والعراقيين، والصوماليين، والسودانيين، والسوريين، وكذلك اللاجئون الفلسطينيون الفارُّون من الجمهورية العربية السورية.

كما يحصل اللاجئون السوريون والسودانيون على الرعاية الصحية في المرافق الصحية العامة في مصر، ويسمح لهم بالالتحاق بالمرافق التعليمية والحصول على الخدمات.

وأضاف السفير أحمد القويسني، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن الاتفاقيات هي التي تشكل سياسة مصر في هذا الشأن بخصوص اللاجئيين، مشيرًا إلى أن موضوع اللاجئين هو موضوع تاريخي.

وتابع أن موضوع اللاجئيين في الخارج يشوبه بعض الخلافات، مشيرًا إلى الصراع أوروبي في سياسات استقبال اللاجئيين.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أوروبا لم تتفق بعد على سياسات محددة في التعامل في موضوع استقبال اللاجئيين، حيث يرفض بعضهم استقبال اللاجئين والآخر يسمح.

وعن وجود مصر كمعبر، أشار إلى أن الأراضي المصرية ترفض رفضًا قاطعًا للمقترح الأوروبي، مؤكدًا أن السبب هو أن مصر هي دولة مستقبلة للاجئيين، ولكنها ترفض مصادرة حرية اللاجئ إليها وتضعه في معسكرات إيواء، وتتحفظ عليه تحت نوع من القسوة والاحتجاز.

ومن جانبه، قال السفير جمال بيومي، إن مصر ليست أرض اللجوء، ويوجد بالفعل في مصر لاجئون سواء سوريون أو فلسطينين ولكن غير مقيديين في أماكن للإيواء.

وأضاف السفير جمال بيومي، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن مصر ترفض بشكل قاطع وجود أماكن الإيواء لأن مصر تعمل الجميع كشخص واحد بدون أي تفرقة.

وعن رفض مصر للمقترح الأوروبي، أكد أن مصر  لن تعاقب، بسبب وجود الاتفاقية بين مع الدول الأوروبية بشأن الهجرة غير الشرعية.

وأشار أن مصر دولة مكتفية من السكان، وأن الدول الأوروبية، هي من تحتاج للسكان كألمانيا وذلك لزيادة الأعداد، وليست مصر.

واختتم كلامه قائلًا إن "توجيه الأنظار على مصر في استقبال اللاجئيين هو بسبب أن ألمانيا أكثر الدول المستقبلة للمهاجرين بشكل كبير، لذا توجهت الأنظار تجاه دول البحر المتوسط، وتحديدًا مصر".

يذكر أن مصر استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين المسجلين على أرضها بخلاف ملايين من اللاجئين غير المسجلين الذين تقدم لهم مصر العديد من الخدمات الإنسانية دون المزايدة بهم والزج بهم فى صراعات سياسية إقليمية.

وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى آخر تقاريرها عن مصر، عن وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها، من بينهم 127 ألفا و414 سوريا، بما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية، فيما يوجد 36  ألفا و195 لاجئًا سودانيًا، و14 ألفًا و564 لاجئًا إثيوبيًا، و12 ألفًا و959 لاجئًا من إريتريا و10 آلاف و518 لاجئًا من جنوب السودان، بالإضافة إلى 20 ألفًا و25 لاجئًا من 51 دولة أخرى، وذلك فى نهاية شهر يناير 2018، وذلك حسبما أكدته المفوضية السامية للأمم المتحدة، خلال تقرير نشرته في شهر يناير الماضي.