كرم جبر: الهيئة الوطنية للصحافة تدافع عن حقوق الصحفيين وألغت حبسهم

أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة احترامه لقرار مجلس نقابة الصحفيين بتأجيل الوقفة الصامتة واللجوء إلى الحوار والتفاهم حول ما أثير بشأن قانون الإعلام والصحافة، مثنيًا على أي موقف يحفظ وحدة الصحفيين ويحقق مطالبهم المشروعة التي لا يختلف عليها أحد.

وقال جبر فى بيان له، إنه يحمل لنقابته كل الاحترام والتقدير، ولم يقصد أي نوع من النقد أو الإساءة لها، وتركزت مطالبه على أن تحتوي النقابة كل الآراء والاتجاهات، وتفتح باب الحوار مع الجميع، باعتبار أننا جميعاً أبناء مهنة واحدة ولا يعنينا إلا المحافظة عليها وعلى وحدتها ورفعة شأنها، مضيفا إنه طالب منذ اللحظات الأولى بتفعيل مواد القانون التي تحقق الشفافية والرقابة وإصلاح أحوال المؤسسات الصحفية القومية وتشدد المراقبة والمحاسبة حفاظاً على المؤسسات وتنمية أصولها، مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين وعدم المساس بها، وإلغاء القيود على مد السن وفقاً لظروف واحتياجات كل مؤسسة، وهو ما حققته الهيئة خلال الفترة الماضية من الدفاع عن حقوق العاملين في العلاوات والحوافز، والمطالبة بإلغاء مادة الحبس رقم 29، وعدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة، وحل كل المشاكل التي يعاني منها الزملاء في المؤسسات وغيرها من الإنجازات التي لا يتسع المجال لذكرها.

ورداً على ما تناوله بيان النقابة الذي تناوله بالنقد ،شدد كرم جبر  أنه يحترم جميع الآراء ويرحب بأي نقد يلتزم الموضوعية ويبعد عن التجريح، وهي القيم التي لم يحيد عنها طوال تاريخه المهني الطويل،مؤكدًا أنه على أتم استعداد للدخول في حوار مع مجلس النقابة لشرح وجهة نظره في شأن كل المواد مثار النقاش، بغض النظر عن كونه رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة التي تبذل جهوداً كبيرة في ظل الظروف الصعبة التي تتعرض لها صناعة الصحافة.

وتابع قائلًا: «المناصب زائلة ولن يبقى إلا إعلاء قيمة المهنة وأخلاقياتها والحفاظ عليها في ضوء التحديات الكبيرة التي تتعرض لها، وهو ما يحتم وحدة الصحفيين دفاعاً عن مهنتهم وحفاظاً على مؤسساتهم، وتهيئتها للنهوض والتقدم ومجابهة تحديات العصر».