بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

المؤبد لمستشار المعزول و 13 آخرين في قضية «اللجان النوعية»

بلدنا اليوم
كتب : حسن سمير

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بالسجن المؤبد للمتهم عبدالله شحاتة المستشار الاقتصادي، للرئيس المعزول محمد مرسي، و١٣ اخرين في قضية "خلية اللجان النوعية".

 

وكانت نيابة امن الدولة العليا وجهت للمتهمين عدة تهم تمثلت في قيامهم خلال الفترة من يناير 2014 حتي 26 مارس 2015 وأضافت أنه بالنسبة للمتهمين الاول والسابع توليا قيادة في جماعة اسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشهصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي المتهم الأول قيادة المجموعة المسلحة التابعة للجان النوعية لجماعة الاخوان بمحافظة الجيزة، وتولى المتهم السابع تأهيل المنضمين لها عسكريًا، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها . كما ذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث أمدوا تلك الجماعة التي اسست علي خلاف احكام القانون بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، فضلًا عن مهمات وأموال، وذلك بأن أمد المتهم الاول الجماعة بالاسلحة النارية والذخائر وبالاموال اللازمة لاستئجار المقر التنظيمي لها بمنطقة الكوم الاخضر بالجيزة، بينما أمدها المتهم الثاني بالمفرقعات وامدها المتهم الثالث بالمقر التنظيمي مع علمهم بما تدعو اليه تلك الجماعة ووسائلها في تحقيق ذلك، كما أن المتهمين من الثاني إلي الحادي والعشرين، عدا المتهم السابع، انضموا إلى جماعة اسست علي خلاف أحكام القانون علي الرغم من علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيقها.

 

وأسندت النيابة للمتهمين، اتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم، على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.

تم نسخ الرابط