عدم جاهزية المستشفيات الحديثة تحول دون تطبيق قانون «التأمين الصحي».. وصحة البرلمان: انتظروه قريبًا

يمثل التأمين الصحي العمود الفقري بالنسبة للمواطن المصري، منذ أمد طويل من الزمن، فهو غطاء يحمي المواطن من الارتفاع في أسعار الكشف الخاص، ويحول دون وقوعهم فريسة للمرض.

وعلى صعيد قانون التأمين الصحي، فقد شهد سجالًا متواصلًا من التأجيلات من جانب وزارة الصحة، متعللين بعدم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمسمتشفيات، في حالة غياب الوعي بالمواطن محدود الدخل الذي يدخل مع الأسعار في معركة من أجل البقاء.

وخلال هذا التقرير، يشرح بعض من نواب لجنة الصحة بالبرلمان أسباب تأجيل وزارة الصحة لتطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وحجم هذه المدة، وموعد عرض الوزيرة الجديدة لبرنامجها من أجل تحسين منظومة الصحة.   

يمثايفى محافظات إقليم قناة السويس،

تطيييبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الجديد فى محافظات إقليم قناة السويس،

في هذا السياق، قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي عرض على البرلمان، وقوبل بالموافقة عليه، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يبدأ العمل به خلال منتصف يوليو الجاري.

وأضاف العماري، أن تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل تم تأجيله نظرًا لأن هناك العديد من المشروعات الخاصة بتطوير البنية الأساسية والبنية التحتية لم يتم الإنتهاء منها حتى الأن، وتحتاج المزيد من  الوقت، فضلًا عن توفير رؤوس أموال للتجهيزات الصحية والأنظمة الإلكترونية.

وأوضح رئيس لجنة الصحة، أن الوزيرة لم تعرض خططها حتى الآن، نظرًا لأن برنامج الحكومة عرض على البرلمان ولم يقره بعد، منوهًا بأن اللجنة تنتظر الرد على البرنامج، والمقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 15 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة ستحضر لمقر لجنة الصحة يوم الاثنين 16 يوليو، عقب الانتهاء من دراسة برنامج الحكومة، لعرض برنامجها الذي تسير عليه.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلًا: «نقيم مخرجات الخدمة الصحية، ولا نقيم أشخاص بعينهم، بالإضافة إلى أن الخدمة الصحية في الوقت الراهن تعاني من العديد من المشاكل، مثل قوائم الانتظار التي يجب  القضاء عليها، كما أنه ثمة نقص في القوى البشرية» مردفًا أن ما يتعلق بالموازنات الصحية، وحجم الإنفاق، ما زال دون المستوى، كما أن الرئيس السيسي وجه وزيرة الصحة الدكتورة هاله زايد، لدفع عملية التأمين الصحي».

 لنانللمزيد:

ومن جانبه، أكد النائب سامي المشد، عضو لجنة الحة بمجلس النواب، أن تأجيل تطبيق قانون التأكين الصحي، لن يتجاوز 60 يومًا من الآن ، لافتًا إلى أنه من المقرر تطبيق المرحلة الأولى منه في محافظات إقليم السويس.

وأوضح «المشد» أنه لا علاقة لتأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي، بالانتهاء من الإعداد المستشفيات التي يجري فيها تطبيق المنظومة الجديدة والتجهيزات الخاصة بها.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن تغيير الوزير السابق أحمد عماد الدين بالوزيرة الحالية هالة زايد، على رأس أسباب هذا التأجيل، معلقًا:«كل واحد له طريقة في شغله».

وأضاف النائب، أن وزيرة الصحة ستذهب إلى مجلس النواب، لعرض رؤيتها التي ستسير عليها خلال فترة توليها الوزارة، وذلك من أجل تطوير قطاع الصحة، والنهوض به.