خبير اقتصادي: ما يثار بأن 4آلاف مصنع مغلق غير صحيح

قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، إن ما يثار منذ العام  2014 وحتى الآن، بأن هناك ما يزيد عن 4000 مصنع مغلق عار من الصحة، لأن هذا العدد تحديد يضم 4000 شركة ومصنع،لأنه في مجال الصناعة 1200 مصنع فقط، أما عن الشركات في المجالات الأخرى فهي تكمل معها عدد الأربعة آلاف شركة مصنع.

وأضاف الفقي، في تصريح خاص لبلدنا اليوم، أنه بالنسبة لل1200 مصنع، فمنذ العام 2014 فهناك مصانع تم فتحها بالفعل، بدليل أنهم كانوا يعانون من مشاكل خاصة بالغاز، فلأجل استيراد الغاز لم يكن هناك دولار في السابق، أو حتى لم يكن هناك توفير للنقد الأجنبي؛ لأجل توفير مستلزمات إنتاج، أما الآن فلم تعد هناك مشكلة خاصة بالغاز أو الدولار، فلم تعد بنفس الحدة التي كانت في السابق، كما أن هناك بعد المصانع زادت من صادرتها للخارج، فالصادرات بعد أن كانت 19 مليار دولار، أصبحت الآن 24 مليار دولار.

وتابع:" وتعاني المصانع من مديونية لدى البنوك، ومن المعروف أن تعاملات البنوك كأي بنوك في العالم، المتأخرات التي لديها يكون مضافا عليها فوائد، وتلك الفوائد تتراكم، مما أدى إلى وجود مشكلة خاصة بتمويل المصانع، ولا يمكن نسيان أن تمويل البنوك للمصانع، كان من ودائعنا، وإذا تساهلت فيها فستكون ودائعنا في محل خطر، كما أن البنوك تقوم بإجراء مخصصات؛ لمواجهة الديون المتعثرة، والبنوك تختلف من بنك لآخر في أن له مخصصات كافية أم لا، ولكن بصفة عامة البنوك وضعها المالي قوي، فلا خطورة على الودائع الخاصة بنا"

وأشار إلى أنه بالنسبة لمجال التسويق، فهناك بعض المصانع وهي خصوصا المصانع الصغيرة فتحتاج إلى من يسوق منتجاتها، وهذه قضية خاصة بالمصنع نفسه، والدولة ليس لها شأن إلا في أن تساعده بتوجيهه عن طريق التمثيل التجاري في الخارج، بحيث أن ترشده أن دولة ما تحتاج إلى منتجات معينة، فتفتح لها مجالات في الخارج.

جدير بالذكر، أن النائب طارق متولى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حول إستراتيجية الوزارة لإعادة فتح المصانع المغلقة.

وقال النائب: إن ملف المصانع المغلقة، هو الأكثر إلحاحا منذ يناير 2011، حيث إن إغلاق هذه المصانع يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى، ويزيد من معاناته، كما أنه لا يتسق مع اتجاه الدولة وشعار "صنع في مصر".

وأضاف النائب أنه وفقا للتقديرات الرسمية هناك ما يزيد على 4000 مصنع مغلق، ما أدى إلى تشريد نحو 800 ألف عامل، لافتا إلى أن إغلاق المصانع يزيد من نسب البطالة، وتشريد أسر عمال هذه المصانع.