«برلمانى» يطالب الحكومة بوضع خطة واضحة لأستغلال أصول الدولة

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع خطة واضحة المعالم وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى فى تفعيل أصول الدولة غير المستغلة.

وأكد زين الدين، أن تفعيل أصول الدولة يحقق وفر على الموازنة العامة بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التى سيتم إخلائها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المبانى ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.

وقال النائب فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ولجميع الوزراء بالحكومة انه يجب على الحكومة ان تستغل الجهود الكبيرة والسياسات الناجحة التى يسعى اليها الدكتور محمد معيط وزير المالية للحد من العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحسين موارد الدولة من الضرائب والجمارك.

وأعرب عن ثقته الكاملة فى ان الدكتور محمد معيط سيكون واحدا من اهم وزراء المالية فى تاريخ مصر لانه لديه فكر ورؤى سياسية واقتصادية ومالية قادرة على تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق انطلاقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى وبدء المصريين فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد صمود الشعب المصرى العظيم ووقوفه بجوار الدولة والرئيس السيسى فى تحمل الاثار السلبية لمسيرة الإصلاح الاقتصادى والتى انقذت مصر من شبح الافلاس.

وأوضح ان الحكومة تستهدف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة تبدأ عام 2019 مؤكدا انه من حقنا كنواب عن الشعب ومن حق الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية ان يعرف كل شئ عن هذا الملف وان يعرف العوائد المالية والاقتصادية التى ستعود على الدولة والموازنة العامة للدولة من هذه السياسات والتى يمكن ان تحقق انطلاقة كبرى للاقتصاد المصرى.

كما تساءل النائب عن سياسة الحكومة لمساندة جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية فى ادارة صندوق مصر السيادى فيما يتعلق بتحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لتعزيز الصندوق السيادى للدخول بها كحصص عينية فى مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول.