بعد تجميد عضويته بـ”الوفد”.. ما مصير ”فؤاد” من مجلس النواب؟

شهدت الساحة السياسية فى الآونة الأخيرة حالة من الجدال، بعد الصراعات الداخلية التي ضربت بجدران أكثر الأحزاب تمثيلًا في مجلس النواب، عقب الاستقالات التي ضربت بـ«حزب المصريين الاحرار» وانتقال بعضهم إلى كيان آخر، ولكن لم يتوقع الكثير أن تحل اللعنات على "بيت الأمة"، وذلك بعد هروب أعضائها بعد قرار المستشار بهاء أبو شقة، الصادم للجميع، والتي بدأت بتجميد عضوية النائب محمد فؤاد، بسبب المقال الذي كتبه يوضح فيه الخلافات والصراعات الخفية بين المستشار وبين النائب.

ولكن بعد تجميد عضويته لعدة أيام، لم تكن هى نهاية الأزمة التي افتعلها "فؤاد"، وإنما هى بداية طوفان غضب جديد يشعل حزب الوفد بأكمله، مما أدي إلي فصله من الحزب نهائيًا، ومن هنا بدأت أزمات النائب مع الحزب ومجلس النواب، بسبب تغير الصفة الحزبية المنتخب على أساسها.

ووفقًا للبيان الذي أصدرة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية  بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد،  أمس الثلاثاء، والذي أعلن فيه عن فصل النائب محمد فؤاد، نهائيًا من بيت الأمة، وإخطار البرلمان فى أول دور الانعقاد الثالث بهذا القرار، يعتبر النائب المنفصل غير منتمي لإي كيان على الإطلاق، وإنما يعتبر نائب مستقل، وهذا يعني أنه تم تغير الصفة الحزبية الذي انتخب على أساسها، وبموجب المادة 101 من الدستور فتسقط عضويتة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

بموجب قرار الحزب بفصل النائب محمد فؤاد، أصبح الأخير نائبا غير منتم للحزب، خاصة في ظل إعلان الحزب إخطار البرلمان بقراره، ما يعني أن النائب لم يعد يحمل صفة حزب الوفد، وأصبح نائبا مستقلا، وهو الأمر الذي حذرت منه المادة السادسة بقانون مجلس النواب، التي نصت على أن حال تغيير أي من النواب صفته الحزبية التي انتخب على أساسها، تسقط عضويته بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وذلك تنفيذً اللائحة الداخلية للبرلمان والتي تنظم تلك الإجراءات.

وفي ظل تغيير النواب  صفتهم الحزبية التي تم انتخابهم على أساسها، بالرغم من  التحذيرات المتكررة مرارًا وتكرارًا من مخالفة الدستور والقانون، والتي قد تهدد عضويتهم بالبرلمان في حال إرسال مذكرات رسمية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تفيد بتركهم أحزابهم الأصلية لإعلان ولائهم لرئيس وحزب آخر.

أسباب إسقاط العضوية

- أن إسقاط العضوية يكون بقرار صادرًا عن المجلس، ومسبب تتجه فيه نية المجلس بفصل العضو وزوال الصفة العضوية عنه، وذلك إذا خالف أي شرط من شروط العضوية التي نص عليها مشروع لقبول تشرح العضو بالمجلس.

- تسقط العضوية عن النائب إذا توفي أو قدم استقالته وتم قبولها من الحزب الذي ينمتمي اليه، أو حصوله على جنسية دولة أجنبية، سواء أكان ذلك قبل الترشح أو بعدما أصبح عضوًا.

- تنص المادة 6 من قانون البرلمان أنه يسترط استمرار العضو على الصفة التي تم انتخابة على أساسها ولا يجوز تعديلها، وإذا تم ذلك سيتم سحبها على الفور، وذلك بقرار من البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

- لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل.

- كما أنه لا يجوز إسقاطها إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجباته.

- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقّع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات والتي تتمثل في اللوم والحرمان من اشتراكات العضوية، ومن المكافأة طوال مدة الجزاء.

- ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.