علاء عابد يشيد بقانون حماية المستهلك : وداعًا لجشع التجار وارتفاع الأسعار

وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن القانون رقم 181 لسنة2018 والخاص بحماية المستهلك والذى تم نشره بالجريدة الرسمية وبتوقيع من الرئيس عبد الفتاح السيسى بانه تاريخى وغير مسبوق ومن اهم القوانين الاقتصادية المهمة فى تاريخ مصر.

وأضاف " عابد " فى بيان أصدره منذ قليل ان هذا التشريع المهم سوف يقضى نهائيا على جشع التجار وسوف يكفل ضبط الاسواق والاسعار معا وسيقضى نهائيا على ظاهرة اخفاء السلع وتعطيش الاسواق وسيقضى على ظاهرة مافيا التجارة وجمع المال الحرام وبيع السلع بغير أسعارها الحقيقية.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن هذا التشريع الخاص لحماية المستهلك والذى يتعلق بالحق فى الصحة والسلامة والحصول على السلع والخدمات معا بأسعارها الحقيقية ويعطى الحق بنصوص حاسمة وواضحة فى رفع الدعاوى القضائية على كل ما من شأنه الاخلال بحقوق المستهلك أو الأضرار بها سوف يضبط الأسعار والأسواق معًا.

وأشاد " عابد " بما جاء فى هذا التشريع باعطاء الحق للمستهلك الذى يلحق به اى ضرر فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى لحقت به او بأمواله جراء شراء المنتجات او استخدامها او تلقى الخدمات مؤكدا اهمية ماجاء فى هذا التشريع من الزام كامل المورد وبنصوص تشريعية واضحة بان يضع على السلع البيانات خاصة المواصفات القياسية وأيضا أسعار السلع والخدمات وحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها

كما أشاد النائب علاء عابد، بما جاء فى القانون من عقوبات رادعة تصل ولأول مرة الى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يخالف أحكام ومواد هذا التشريع معتبرًا هذا القانون بأنه يرسخ لما جاء فى الدستور من حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية لان حقوق الانسان ليست سياسية فقط.

وناشد " عابد " جميع المصريين ان يقرأوا هذا التشريع قراءة متأنية لمعرفة مايتضمنه من حقوق ومكتسبات كبيرة ومتعددة وغير مسبوقة لهم مؤكدا انه كمحام فان مكتبه سيكون مفتوحا امام جميع المواطنين لرفع دعاوى قضائية وبالمجان حال تضررهم من ارتفاع اسعار السلع والخدمات وبيعها لهم بغير اسعارها الحقيقية او مخالفات تتعلق بالسلامة للسلع والخدمات ومخالفاتها للمواصفات القياسية.

واختتم " عابد " بيانه قائلا " وداعا لجشع التجار وارتفاع الاسعار والكرة فى ملعب المواطنين للحصول على جميع حقوقهم وبالقانون ".