المصارف والبنوك الأجنبية التي تعمل بالسوق القطرية تقليص حجم أصولها

قررت المصارف والبنوك الأجنبية التي تعمل بالسوق القطرية تقليص حجم أصولها، خطوات احترازية بسبب المخاطر التشغيلية التي داهمت القطاع المصرفي القطري منذ مقاطعة الرباعي العربي لنظام الحمدين الراعي للإرهاب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية، كشف إحصاءات البنك المركزي القطري عن أن البنوك الأجنبية خفضت حجم أصولها من 38.58 مليار ريال مع نهاية مايو 2017، مباشرة قبل إعلان المقاطعة، إلى 36.1 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، لتفقد بذلك 2.75 مليار ريال من أصولها.

وأضافت أن البنوك الأجنبية قلصت أيضا التسهيلات الائتمانية الممنوحة للكيانات العاملة بالسوق القطرية بمعدل 13.6%، لتتراجع من 18.64 مليار ريال إلى 16.1 مليار ريال خلال الفنرة نفسها.

وتابعت أن البنوك الأجنبية قلصت استثماراتها المحلية بالدوحة منذ المقاطعة حتى نهاية أغسطس 2018 من 7.22 مليارات ريال إلى 6.9 مليارات ريالبنسبة بلغت 4.5%، كما تخوفت البنوك من إيداع أرصدة بالبنوك داخل قطر، لتتراجع من 3 مليارات ريال إلى 2.43 مليار ريال بنسبة تراجع قدرها 19%.

وأشارت إلى أن السياسات الاحترازية للبنوك الأجنبية نجحت في تقليل تداعيات تآكل أصولها الأجنبية من الاستثمارات والائتمان الخارجي وأرصدتها لدى البنوك الأجنبية.