المادة الـ14 بالدستور.. تشعل فتنة بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي

منذ أن وطأت قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوابة البيت الأبيض وهو يثير الجدل في العام، بسبب تلك القرارات العجيبة التي يصدرها كل حين وآخر، من تلقاء نفسه، ما تسبب هذا في سقوطه داخل دائرة الانتقادات، من أبناء وطنه خاصة، ومن العالم عامة.

من القرارات الغريبة التي أثار بها الجدل حول العالم، هو قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وغيرها من القرارات الاقتصادية التي وقعت في شباكها تركيا وإيران، جاء على أعقابهم القرار الذي صدره قبل أيام بشأن منح الجنسية للأجانب المولودين داخل الأراضي الأمريكية.

ترامب يخالف الدستور

قرار الرئيس الأمريكي تسبب في حالة تساؤلات كبيرة حول العالم، وبالأخص حينما انتقد ترامب، هذا النظام الذي يمنح الجنسية الأمريكية، لكل من يولد في الولايات المتحدة بشكل آلي، ووصفه "بالسخيف الذي يجب أن ينتهي".

فالتصريحات التي تداولتها العديد من الوكالة الإخبارية حول العالم، تفيد بأن الرئيس الأمريكي يحاول بكل ما يملك التخلص من هذا القرار وحذفه من الدستور، حيث يرى أن هذا النظام لا يجوز أن يشمل أبناء المهاجرين غير الشرعيين ولا غيرهم من المهاجرين الأجانب على الاطلاق.

وبحسب فضائية "روسيا اليوم" الإخبارية، أن ترامب أشار أنه يعمل مع المستشار القانوني لوضع حد لهذه الممارسة، الموجودة منذ عام 1968، والتي تنص على منح الجنسية تلقائيًا لأي شخص يولد داخل الأراضي الأمريكية.

وعلى الجانب الأخر قال ترامب في حديث لموقع Axios الالكتروني: "نحن الدولة الوحيدة التي يأتي إليها الشخص، ويولد له طفل فينال هذا الطفل الجنسية الأمريكية، مع كل هذه الامتيازات، هذا أمر سخيف ويجب أن ينتهي".

وأضاف في تصريحاته للموقع ذاته، أن المستشارين القانونيين للبيت الأبيض، أكدوا له عدم وجود ضرورة لإدخال تعديلات في الدستور، من أجل إلغاء منح الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة، وقال: "يكفي لذلك فقط مرسوم رئاسي".

الكنجرس الأمريكي يرد

كالعادة لم يمر قرار الرئيس الأمريكي مرور الكرام، بل لقى انتقادات ومعارضات كبيرة من جانب عدد من السياسيين وغيرهم، ولكن الأهم جاءت المعارضة هذه المرة من أعضاء الكونجرس الأمريكي البارزين نحو فكرة الرئيس الأمريكي في إلغاء نظام منح الجنسية الأمريكية بالولادة في الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الإخبارية، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي "بول ريان" أكد في حديث لإذاعة WVLK"" بولاية كنتاكي أن فكرة ترامب تتعارض مع التعديل الـ 14 للدستور الأمريكي، مشيرًا إلى أنه ليس بوسع الرئيس إلغاء منح الجنسية بالولادة بمرسوم تنفيذي.

والمعرف من قبل أن الجمهوريين لم تعجبهم في وقت سابق فكرة التعديلات نفسها التي أدخلها الرئيس الأسبق "باراك أوباما" على التشريعات الخاصة بالهجرة من خلال مراسيمه، هذا ما قاله بول ريان في تصريحاته للموقع سالف الذكر.

أما زعمية الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب "نانسي بيلوسي"  اعتبرت فكرة ترامب محاولة لصرف الانتباه عن المشاكل بمنظومة الرعاية الصحية.

وفي المقابل أعلن السيناتور الديمقراطي "تيم كاين" أن الرئاسة الأمريكية ليست ديكتاتورية، ودعى "الوطنيين الأمريكيين للتوحيد من أجل إفشال المحاولة غير المسبوقة من قبل الرئيس لإعادة كتابة الدستور على هواه".

هذه الدعوه جاءت مباشرة عقب إعلان الأمريكي ترامب للقرار، وإصراره على أنه بإمكانه القيام بذلك من خلال مرسوم يصدره من تلقاء نفسه.

الجمهوريين يساندون ترامب

موقف الجمهوريين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واضحًا للغاية، ويسانده في جميع الأوقات وبالفعل دافع عدد منهم عن موقف ترامب، فقد أشار السيناتور "ليندسي غراهام" إلى أن السياسات القائمة في هذا المجال تجتذب الهجرة غير الشرعية، وبالتالي يجب إنهاؤها.

ونائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" ذكر  أن ترامب يدرس إمكانية إصدار مرسوم تنفيذي بشأن نظام منح الجنسية، مشيرًا إلى أن الإدارة على دراية بالتعديل الـ 14على الدستور.

وقال بهذا الصدد إن "المحكمة العليا للولايات المتحدة لم تصدر حكما أبدا فيما إذا كان التعديل الـ 14 ينسحب على الأشخاص الموجودين على أراضي البلاد بصورة غير شرعية أم لا".

وزراة العدل الأمريكية لم تدلي بأي تعليقات على ما إذا كانت فكرة ترامب تتطابق مع الدستور أم لا، وطلبت توجيه الأسئلة بهذا الخصوص إلى البيت الأبيض.

يذكر أن الولايات المتحدة تمنح الجنسية الأمريكية لكل مولود فيها، وذلك بموجب التعديل الـ 14 على الدستور الأمريكي، الذي تم إقراره في عام 1868 من أجل منح الحقوق المدنية المتساوية للعبيد السابقين في أعقاب الحرب الأهلية (1861 - 1865) وحظر العبودية على كامل أراضي الولايات المتحدة في عام 1865.

موضوعات متعلقة:

«تشريعية البرلمان»: قانون منح الجنسية للأجانب صادر منذ الستينيات

بكري: قانون منح الجنسية يتعارض مع الدستور