محمد فؤاد: 90% من مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية متفق عليها

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون جاء نتيجة ضغوط مجتمعية ومطالب لقطاع عريض من المواطنين. 

وأشار "فؤاد"، أثناء ورشة العمل التي يقيمها حزب المحافظين حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، إلى أن كل الأسباب أدت الي طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث إن القوانين الحالية يوجد بها العديد من المشاكل، كصعوبة إجراءات التقاضي وتعدد القضايا، كما أنه بعد تعديلات قانون الأحوال الشخصية عام 2000 أصبحت 68% من حالات الطلاق تتم بنظام الخلع.

وأكد فؤاد، أن 90% من المواد التي يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية متفق عليها كإجراءات التقاضي، وصعوبة تحصيل النفقات، والمواد الخلافية كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، وتنظيم حقوق الرؤية والاستضافة.

وأضاف المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين، أن الحزب أجرى 47 ورشة عمل على مدار عامين، حول الأحوال الشخصية، ضمت متضررين ومنظمات مجتمع مدني و"تمرد للأحوال الشخصية"، لدراسة متطلبات المجتمع ومشروعات القوانين المقدمة للبرلمان.