رسميًا.. البرلمان يوافق على قانون أملاك الدولة الخاصة

أصدر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية، اليوم الأحد، بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من قِبل الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وقال "عبدالعال"، خلال كلمته بالجلسة العامة الصباحية بالبرلمان، إن مشروع القانون يعالج مشكلة أساسية، خاصة أن الملكية الخاصة للدولة تختلف عن العامة، مشيرًا إلى أن الملكية العامة تتمثل في الشوارع والطرق والموانئ، لكن الخاصة هي التي تملكها الدولة وتستطيع التصرف فيها بأنواع التصرفات المتعارف عليها".

ويهدف مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية التي ناقشت مشروع القانون، تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع، مما يوفر إطارًا آمنًا لأموال المستثمر وتحول دون وقوع نزاعات وخصومات تتعلق بالعين محل الملكية.