لعنة الفراعنة تصيب سد النهضة.. مسؤولين إثيوبيين في طريق المحاكمة

قضية شائكة كانت محل جدل على الساحة المصرية، تعلقت بالأمن القومي، سنوات لم تخلو الساحة السياسية من الحديث عنها، وبين ليلة وضحاها اختفت من الساحة لتظهر لكن تلك المرة بثوب جديد.

سد النهضة.. المشروع الذي تسبب في إدخال الرعب إلى قلوب الملايين، خاصة بعد تهديده لشريان الحياة بالمحروسة، قضية جديدة لحقت بهذا المشروع وكأن لعنة الفراعنة أصابت القائمين عليه.

اعتقالات وإقالات

اعتقالات جديدة تضاف لسلسة الاعتقالات في صفوف المسؤليين السابقين عن سد النهضة في عهد رئيس الوزراء السابق (هايلي مريام ديسالين)، تبشر بإستمرار تعثر المشروع  الذي تأجل الانتهاء منه عدة مرات بعد أن كان من المخطط الانتهاء منه في  عام 2017)  بالعام الماضي وفقا للموعد الذي تم وضعه له عند إفتتاح العمل به في (2 أبريل 2011) علي يد رئيس الوزراء الإثيوبي الإسبق (ملس زيناوي)

السد الذي تم تمويله من اكتتابات الإثيوبين في السندات الحكومية وبعض التبرعات الخاصة يبدو انه لن يري النور قريبا بسبب الكثير من المشاكل الفنية بالمشروع التي ترجع بالاساس الي الإدارة السيئة  من الشركة الإثيوبية الحكومية المكلفة بذالك (ميتيك) التابعة لوزارة الدفاع الإثيوبية.

 لعنة الفراعنة

جاء ذالك في إقرار رئيس الوزراء الإثيوبي (آبي أحمد علي)، في أغسطس الماضي، بأن الانتهاء من بناء السد سيتأخر سنوات عدة. مما جعل الحكومة الإثيوبية تطيح باشركة (ميتيك) من عقد توريد التوربينات لسد النهضة الكبير، والذي تبلغ قيمته بنحو 5 مليارات دولار.

ومنذ ذالك الحين توالت الاعتقالات في صفوف موظفين ومسؤليين بالشركة من قبل السلطات الإثيوبية، بدءًا من اعتقال 29 من كبار الموظفين الحاليين والسابقين في الشركة  بمن فيهم مديرها السابق العميد (كينف دانيو)، للاشتباه في تورطهم في فساد.

اعترافات رسمية وشبهات فساد

وصولا إلى إعلان النائب العام الإثيوبي (بيرهانو تسيجاي) في مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا باعتقال 27 آخرين من موظفي الشركة، وضباط الشرطة ليبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين 63 شخصا.

كما أضاف النائب العام في المؤتمر الصحفي الذي غطته وكالة الأنباء الإثيوبية، أن التحقيق استغرق خمسة أشهر وأن المسؤولين اعتقلوا في مطلع الأسبوع.

تعد مصر أكبر المستفيدين من التخبط والتأخير في المشروع الإثيوبي حيث يتيح لها هذا التأخر الفرصة في مواصلة المفاوضات للوصول إلي اتفاق يحمي مصالها ويضمن لها وصول الجزء الاكبر من حصتها في مياه النيل دون مساسفي النهاية يبدو ان الفساد سلاح اقوي من اي لعنة علي السد الإثيوبي.

الجدير بالذكر أن مجموعة (ميتيك) الإثيوبية المثار الجدل حولها في الوسط الإثيوبي هي من أكبر الشركات الإثيوبية التابعة للجيش الإثيوبي، وهي تكتل صناعي مترامي الأطراف يديره الجيش، وله منذ سنوات تأثير كبير في الاقتصاد الإثيوبي، وكانت هي المسؤلة عن مشروع السد كما تمتلك 98 شركة، 2 منهم تصنعان المعدات العسكرية، وبقية الشركات تعمل في مجال المنتجات المدنية، بما في ذلك شاشات التلفاز والألواح الشمسية وألات البناء والشاحنات والمنتجات البلاستيكية وغيرها من السلع. ويعمل بها أكثر من 19 ألف موظف، ولكنها سرحت مؤخرا هذا العام 3000 موظف  بعد أن ألغت الحكومة عدة عقود معها.