غرامة 200 الف جنيه وحبس عام..الانتهاء من مشروع قانون «النيل الموحد»

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع المهندس إبراهيم حرحش، رئيس مجلس إدارة هيئة مشروعات الصرف "سابقًا"؛ لبحث المستجدات الخاصة بقانون الموارد المائية والري الجاري عرضه على مجلس النواب تمهيدًا لصدوره.

وتمكنت اللجنة القانونية بوزارة الموارد المائية والري، من مراجعة مسودة قانون الري والصرف الجديد قانون "النيل الموحد"؛ تمهيدًا لبدء مناقشته اليوم في لجنة الزراعة بمجلس النواب؛ لمواجهة زيادة التعديات والتلوث.

ويغلظ القانون الجديد العقوبة من جنحة إلى غرامة مالية تقدر بـ200 ألف جنيه، والحبس لمدة عام، خاصة أن القانون الحالي (12 لسنة 1984م) بشأن الري والصرف وما أدخل عليه من تعديلات، قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من ثلاثة وثلاثين عامًا.

حضر الاجتماع المهندس أحمد رشاد، رئيس الإدارة المركزية مكتب فني الوزير، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.