التسويات الظالمة في دواوين الحكومة.. البرلمان: أخبار سارة وبشرى بحل الأزمة

مطالبات انطلقت من العاملين بالدولة، وصولًا إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لتعديل لائحة القانون الخاص بالتسويات للموظفين، وتحسين أوضاعهم، وهم الحاصلون على المؤهلات العليا أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ لحل مشكلة التسوية، وإزالة أي عائق أمام الموظف؛ ليكون من حقه الحصول على أجره القديم منذ توقيت حصوله على المؤهل قبل التسوية.

جاء رد الحكومة في البرلمان، حيث أعلنت عن البدء في اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وخلال الجلسة التي انعقدت في هذا الشأن قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في كلمته للنواب خلال الاجتماع: "أتينا اليوم ومعنا أخبار سارة للناس، وبشرى للموظفين، وحلول جذرية ومنتهية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدي للإجازات".

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل الحكومة في هذه الجلسة، عنتعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؛ لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية، والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره".

 وأكد "الشيخ"، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأت في إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم التسوية وحصول الموظف على الأجر وفقا للتسوية وتطبيق ذلك بداية من تفعيل التعديل"، واستطرد: "طيب بالنسبة للناس الذين قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعى".

 وأشار إلى أن الحكومة تتحرك بما فيه مصلحة المواطن دون انتظار من أحد يقول لنا الصح إيه، ودون افتئات على المؤسسات وحقوق الموظف".

وتابع: "تكلمنا كثيرا فيما يتعلق بالإدارة العامة في مصر، نتحدث عن مصلحة الموظف دون أن يكون على حساب مصلحة المؤسسات، لتحقيق علاقة متوازنة بين المؤسسات والموظفين، فبالنسبة للتسوية الحكومة ليس لديها مانع، وأخذت خطوات لحل مشكلة التسوية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل على موافقة وزارة المالية في هذا الشأن".

كما رد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن عدم التسوية، لمن حصلوا على مؤهلات أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية: "توجد فعلا فتوى من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا ضرورة إعادة النظر في الفتوى الصادرة بعدم التسوية، لأننا أصبحنا أمام مراكز قانونية، ناس حصلوا مؤهلات عليا بعد صدور القانون، وناس تم التسوية لها وناس لا، لذلك قلنا في المذكرة إن إضافة شرط الحصول على المؤهل قبل صدور القانون والعمل به من شأنه تضييق الخناق على الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتى 30 يونيه 2019، وفقا لقانون الخدمة المدنية".

واستكمل رئيس الجهاز حديثه، قائلا: "الباب لم يغلق، مستقبلا، توجد مسابقات ممكن يقدموا فيها، ومن حق الموظف السعي لتحسين مرتبه ووضعه الوظيفي، ويوجد أيضا حافز التميز العلمي، ومادة التسوية تنطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط".

محمد وهب الله: عدد من الموظفين فوجئوا بخفض رواتبهم بدلا من زيادتها

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذه المادة من قانون الخدمة المدنية كانت تنص على عدم المساس بالأجور، ولكن اللائحة التنفيذية جاءت مغايرة لما نص القانون عليه بخصوص هذه المادة، فأصبحت المادة باطلة حيث أنه لا يجب أن تتعارض اللائحة التنفيذية مع القانون، وعندما فُعلت التسويات ظلمت العديد من العاملين لتتقلص أجورهم بعد التسوية من 1000 لـ400 جنيه على سبيل المثال، وتم تعيينهم وكأنهم يعملون لأول مرة بالمؤسسة.

وأضاف وهب الله أن ما حدث من ظلم للعاملين أثر بالسلب على مطالبتنا للعاملين بتحسين مستواهم التعليمي ووعدنا لهم بالتسوية بعد ذلك، وأيضًا أضر بالذين فكروا في ذلك واتخذوا خطوة نحو التغيير والتعليم.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة تحدثت في هذا الخلل الموجود بالمادة مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق من الأستاذ صالح الشيخ على أن يتم تعديل هذا الخلل باللائحة التنفيذية، وإعادة المرتبات كما كانت قبل التسوية وعدم الإضرار بها، حتى يكتمل الأمر، مطالبا بتنفيذ المادة 25 على العاملين والتي تختص بشأن المدة الاعتبارية، مؤكدًا أن الحكومة تعهدت أن تحل أزمة الحاصلين على مؤهلات عليا للتسوية، وتلقت مطالبتنا بكل الترحيب.

إيهاب الطماوي: أي نص قابل للتعديل طالما في الصالح العام

فيما قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن أي نص وضعي يقبل الاختبار والتقييم والمراجعة والتعديل؛ طالما كان ذلك يحمل تحقيقا للصالح العام، لمصر وشعبها العظيم، مؤكدًا أن هذه غاية المُشرع في مجلس النواب.

وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية أنه إذا ما عرض أي مشروع بتعديل قانون؛ ستتم دراسته بالعناية الواجبة الحريصة التي تبتغي مصلحة المصريين.

محمد مردي: لا بد من مراعاة الجهات المعنية للوائح التنفيذية

وأكد محمد مردي، المحامي بالنقض والاستئناف العالي، أن القانون تضارب في هذا الأمر وأعتبر من يقوم بالتسويات يلتحق بمكانه لأول مرة، مما جعل بعض العاملين لديهم شهادات ولكنهم يخشون التقدم للتسوية، حتى لا يتم المساس بمرتباتهم أسوة ببعض الزملاء، وهو أمر مربك للجميع.

وأضاف المحامي أن اللائحة التنفيذية تعارضت مع مشروع القانون؛ مما يؤكد عدم دراسة القانون بشكل جيد من قبل الجهات المعنية، وجعلنا نعود من جديد لصياغة مادة نستطيع أن نخرج بها من هذا المأزق، ولذلك نطالب أن يتم تدارك الأمر فيما بعد، حول مشاريع القوانين المقدمة من البرلمان.

وتابع، أن الوضع سيبقى كما عليه لحين أن يكون للحكومة إشعار آخر يقول إن اللائحة تغيرت، وبموجب ذلك يتم تصحيح الأوضاع، ووضع كل شخص في مكانه الصحيح.

العاملون يطالبون بسرعة التغيير

وعلى صعيد آخر كان للعاملين بالمؤسسات رأى آخر حيث أكد أغلبهم أن الأمر لا يحتاج كل هذا اللغط وأن الحكومة تستطيعحل الإشكال بكل سهولة ويسر دون المساس بمرتبات العاملين.

وقال محمود حسن، عامل بإحدى المؤسسات الحكومية، إنه حصل على مؤهل عال وعند التسوية داخل المؤسسة لم يحصل على نفس الأجرالذي كان تقاضاه قبلها، بل فوجئ بأنه أقل، وكان الرد عليه بأنه لا يجب أن يتم المساواة بينه وبين القدامى، وأنه بهذه الشهادة يعتبر معينا من جديد.

وأضاف حسن أن تعديل هذه اللائحة سيؤثر كثيرًا، خاصة في ظل الظروف الحالية، وارتفاع الأسعار واحتياج كل فرد لكل جنيه إضافي على مرتبه.

وأوضح نادر محمود، عامل آخر، أن ما يشاع حول التعديل سيأخذ وقتا طويلا وقرار العودة عن التسوية غير موجود، خاصة بعد مطالبتنا بالتعديل والتسوية في أقرب وقت، ولكننا لم نكن نعلم أن المرتب سيتأثر.

وأشار محمود، إلى أن الأزمة تكمن أيضًا في الترقيات حيث أن التعيين يتم وكأنك مستجد تأخذ وقتك فى الترقيات،ويؤخرك كثيرا، وكأنك لم تنتمِ للمؤسسة في أي وقت سابق.

وفي سياق متصل، قالت مروة حسين، إنها سعدت بما سمعته من أخبار حول حل الأزمة، وتعديل القانون الخاص بالتسويات، مؤكدة أن اهتمام مجلس النواب؛ كان له دور كبيرفي هذا الأمر، واستطاع أن يأخذ بصوتنا إلى المسئولين حتى يشعروا بمعاناتنا في هذا الشأن.

ولفتت إلى وجود العديد من العاملين الذين ينتظرون أن يتم تعديل اللائحة ليقدموا على إتمام التسويات، لما يعادل مؤهلهم العلمي الجديد، وأن تعديل اللائحة سيكون بوابة للدفع بكل الأشخاص ليكونوا على أتم استعداد للتعليم والتطوير من أنفسهم، حيث أن بعض العاملين قابلوا مشكلاتنا بالسخرية، بأن التعليم يضر أكثر مما ينفع.

موضوعات متعلقة ..

إيهاب الطماوي: أي نص قابل للتعديل طالما في الصالح العام

برلماني:اللائحة التنفيذية خالفت القانون وخفضت رواتب العاملين بعد التسوية