مجلس الدولة: مبدأ قضائي جديد يحافظ على الشركات المتعاقدة مع الدولة

 أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدا قضائي جديد يضع ضوابط الألتزام بالتطورات التقنية والعلمية ويعيد للدولة حقوقها بشأن التعاقدات الإدارية التى تبرمها الدولة مع الشركات التخصصة  فى المجال التكنولوجى.

و قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة ، برفض طلب شركة مصر للنظم والحاسبات، وإلزام الحكومة بسداد ما تدعيه من مستحقات مالية،  ورفض طلبها  بالزام الدولة بدفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، التي أصابت الشركة الطاعنة جراء الفسخ غير القانوني.

 قالت المحكمة: إن الحكومة تعاقدت مع الشركة الطاعنة عن عملية إصلاح الأعطال وتوريد وتركيب سنترال جديد وعمل الصيانة لمشروع التحكم عن بُعد لمحطات النصر بغرب النوبارية، وقد تضمنت شروط العقد إلتزام الشركة الطاعنة بإصلاح الأعطال والتشغيل لمشروع التحكم عن بُعد لمحطات النصر بغرب النوبارية وتركيب سنترال جديد وإصلاح تليفونات وسنترالات، وإلتزام الشركة بإصلاح الأعطال والتشغيل لمشروع التحكم عن بُعد لمحطات النصر الخمس الرئيسية بغرب النوبارية، ونقل المعلومات إلى المركز الرئيسى بالمصلحة والإدارة المركزية بمركز بدر , ومقر إدارة محطات ناصر وأجهزة التكييف ضمن مشمول العقد وأعمال الصيانة اللازمة.

كما أن الشركة مسئولة عن النظام بالكامل (H.W) وهى تعنى الأجهزة، وتحميل(S.W) وهى تعنى السوفت وير أى البرامج، وقد تضمن العقد أن تتم هذه الأعمال لمدة خمس سنوات وبمبلغ مقداره 390000 جنيهاً ثلاثمائة وتسعون ألف جنيهاً سنوياً ويسدد شهرياً بواقع 32500 جنيهاً .

 وأضافت المحكمة أنه أثناء تنفيذ العقد حدثت بعض الأعطال فى غرفة التحكم الآلى و تحرر بذلك مكاتبات متبادلة من مركز نظم المعلومات والشركة بينت فيها الأعطال التى حدثت بالوحدة والتى تمثلت فى تعطل خمسة أجهزة رئيسية هى جهاز المميك وجهاز الميكرو فاكس وشاشة الورك ستيشن والطابعة وشاشة التيرمينال.