”مجلس الدولة” ينتهى من اللائحة التنفيذية لذوى الإعاقة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة ، من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة ، والذي تسلمه القسم منذ أيام قليله ، وتم عقد عدة جلسات للانتهاء منه ولوضع اللائحة في شكلها القانوني السليم ، بما يتوافق مع الاعراف والمبادئ الدستورية. وتم إرساله للحكومة تمهيداً لإقراره .

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن الجلسة الأخيرة ترأسها المستشار أسامة شلبي نائب رئيس مجلس الدولة ، وهى الجلسة التي كان مقرر بها الانتهاء من مراجعة اللائحة ، نظرا لأهميتها في تنظم مواد وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر .

وأضاف مهران ، بأن اللائحة تضمنت عدد كبير من نصوص المواد التى يتثنى لها تنظيم مواد القانون وتفسيره بشكل دقيق تمهيدًا للعمل به وتنفيذه ، حتى يستفيد الأشخاص ذوى الإعاقة من القانون الذي أعدته الدولة لهم ضمانا لحقوقهم ونصت المادة الاولى من هذه اللائحة على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ، الصادر برقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.

وأشار الى أن المادة الثانية ، تضمنت أن تلتزم جميع الوزارت والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ احكام قانون حقوق الآشخاص ذوى الإعاقة ، بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التسييرية لتنفيذ هذه الاحكام والنصوص والبنود كلاً فيما يخصه ، كما حددت بنود اللائحة الخدمات التى يحصل عليها الحالات المعاقة ، وهى خدمات التشخيص والعلاج الطبي ، خدمات التأهيل الوظيفي واللغوي والسلوكى طبقا للحالة ، خدمات تنظيم الأنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقا لكل حالة ، خدمات التدريب والإعداد المهنى والتشغيل