4 طرق تتبعها الحكومة للتصرف في غرامات مخالفات البناء

شهدت المادة الثامنة، من قانون التصالح في مخالفات البناء جدلا واسعا تحت قبة البرلمان ومناقشات امتدت لأكثر من 3 ساعات، خلال الجلسة العامة والذي تم انعقادها الأسبوع الجاري، والخاصة بمصير الأموال التى ستحصل من هذه المخالفات.

وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن طرق تصرف الحكومة بفلوس غرامات التصالح مع العقارات المخالفة.

1- تلزم المادة الثامنة من القانون تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة.

2- يخصص من تلك الأموال منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية ، ونسبة39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب .

3- يضمن القانون نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.

4- يصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.