"النيابة الإدارية" تحيل مستشارة وزير التعليم للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، بإحالة مستشارة وزير التربية والتعليم للمحاكمة التأديبية، على خلفية ثبوت خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكها مسلكًا معيبًا خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية.

وبينت أوراق القضية رقم 96 لسنة 61 قضائية عليا اتصال رئيس نيابة التعليم هاتفيًا بـ "أ .ع" علي هاتفها المحمول للمثول أمام النيابة في القضية الماثلة لسماع أقوالها، وقد أفادت هاتفيًا بأنها تعمل كمستشار لوزير التربية والتعليم بعد خروجها على المعاش.

وشددت النيابة الإدارية، في مذكرتها أنه تم التنبيه عليها خلال المحادثة الهاتفية مشددًا بالحضور لمقر النيابة لسماع أقوالها إلا أنها لم تمتثل بالحضور لسراي النيابة بالجلسة المحددة لها وقد ورد بيان الحالة الوظيفية الخاص بها.

وتضمنت التحقيقات، أنه بشأن ما نسب لـ "أسماء الديب" من خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية، وذلك بالتلفظ بألفاظ غير لائقة في حق الشاكي سامح محمد فوزي، حسبما ورد بالشكوى المرفقة بالأوراق الأمر الثابت في حقها ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما جاء وكشفت عنه الأوراق والتحقيقات وما تأيد بشهادة كلًا من هاني عبدالحليم غراب و ربيعي عبدالعليم من أن المذكورة بالفعل تلفظت بتلك الألفاظ، وأنه لا ينال من ذلك ما دفعت به من أن ذلك لم يحدث الأمر الذي نرى معه والحال كذلك إحالتها للمحاكمة.