نقيب الفلاحين يوضح مزايا قانون الزراعة العضوية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن البرلمان يناقش حاليًا إصدار قانون الزراعة العضوية، الذي ينظم إنتاج وتداول المنتجات العضويلا، من خلال مطابقة ما يكتب علي العبوات العضوية للحقيقة ومعايير الإنتاج العضوي الخاصه بالإنتاح والتجهيز وتداول المنتحات العضويه طبقا للمواصفات العالمية.

وأضاف، أن مناقشة البرلمان للقانون جاء في ظل اشتراط الاتحاد الأوروبي وجود قانون للزراعة العضوية، كشرط أساسي للاستيراد من مصر، مع بداية العام المقبل (2020).

وأوضح أن القانون تسري أحكامه علي كل الأشخاص الذين يعملون في انتاج و تصنيع و تداول و تجهيز أو استيراد وتصدير للمدخلات أو المنتحات العضويه موضحا أن الزراعة العضويه تعني وقف استخدام المدخلات التخليقية "الصناعية"، مثل الأسمدة الاصطناعية والمبيدات الصناعيه والعقاقير البيطرية، والبذور والسلالات المحوّرة وراثيًا والمواد الحافظة، والمواد المضافة، لتحل مكانها الأساليب والمواد الطبيعيه من أسمده عضويه ومفترسات طبيعيه للحشرات بدل استخدام المبيدات مما يوحي بضرورة منع استخدام الأسمده الكيماوية في التسميد أو التقليل من استخدامها وبالتالي ستكون أول خطوة رفع الدعم عن الأسمدة الكيماوية.

وأضاف أبوصدام أن إقرار قانون الزراعه العضويه أصبح ضرورة ملحه ليس لأعطاء فرصة لتصدير المنتجات الزراعيه وتوفير العملة الصعبة فقط لكن للحفاظ علي صحة المواطنين وخصوبة الأرض من الأمراض والكوارث.