وزير التعليم يرد على التعاقدات المؤقتة للوزارة لمدة فصل دراسي واحد

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردًا على ما يثار من بعض البرامج والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص اعلان الوزارة عن تعاقدات مؤقتة لمدة فصل دراسي واحد فقط لسد العجز، موضحًا أنه كان من الممكن تأجيل حل المشكلة المزمنة لغياب المعلومات وضيق الوقت وعدم توفر الموازنات ولكننا اقتحمنا المشكلة وقررنا الحل، ووفرنا الموازنات بدون إلقاء اعباء على أحد، متابعً:" لم يسأل السائل من سبقنا عن عدم حل المشكلة مثلما يسألونا عندما أخذنا خطوات جريئة لحلها بشكل نهائي!!".

وشرح "شوقي" الوضع قائلاً بأن الشرح الوافي للموضوع يتضمن:

قاعدة بيانات دقيقة

عمدت الوزارة إلى انشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العجز والزيادة فى جميع التخصصات لجميع مدارس الجمهورية وهذا لم يحدث من قبل فى تاريخ الوزارة، لأن جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط أعداد المعلمين بكل مديرية وهذا علميًا خطأ فادح، بالإضافة إلى أن نظام التعليم الحالي يعتمد على أنصبة المعلم، وليس المعلم نفسه، لذلك فالاعتماد على الأرقام فقط غير عادل ولن يعالج المشكلة وستظل كما هي، وسيشكل عبء على المعلمين، وسيظل نظام الانتداب الجزئي والكلي قائم وبناء عليه تم اعداد حصر وتسجيل الجداول الدراسية لكل مادة ومعلم ومدرسة ومرحلة بكل إدارة تعليمية لكي تتمكن الوزارة من معرفة الرقم الحقيقي المطلوب للتعيين وضمان وصول الخدمة التعليمية لكل طالب حتى أبعد قرية في أقصى حدود الجمهورية.

بشأن السؤال عن السبب في جعل العقود مؤقتة، أكد وزير التربية والتعليم، أنه علميًا لابد من تجربة الحلول التي نعمل عليها لمعالجة ذلك الأمر، ولنصل لأفضل بيانات معتمدة بشكل نهائي على مستوى دولة مثل مصر، بها ٥٥ ألف مدرسة موزعة على ٢٩٠ إدارة تعليمية، فلا نريد تكرار مشاكل المسابقات السابقة التي نفذت لكي تعالج مشاكل العجز ولازال العجز قائمًا، مما شكل إهدار حقيقي لموارد الدولة، فالوزارة تسير على ركاب الدولة في الإصلاح الإداري والاقتصادي الحقيقي، ولا نضع مسكنات لذلك الموضوع، وإنما حل نهائي للوصول إلى استقرار دائم في المدارس وتدارك لمشاكل المعلمين الإدارية من اغتراب داخلي ومسميات وظيفية غير مطابقة للواقع.

وعن ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمي، أوضح "شوقي" أن ذلك لابد وأن يكون من ضمن مؤهلات المرشح، وهذا ما نفذته الوزارة بالفعل في الاستمارة الإليكترونية، لكي يتقدم المرشح المؤهل للتخصص المطلوب، وتداركًا لما حدث سابقًا فى مسابقة ٣٠ ألف معلم، والتي لم يكن ذلك من الضوابط مما نتج عنه تقدم أكثر من ٦٠٠ ألف شاب، ولَم يكن لهم نصيب فى التعيين، مما أصابهم بالإحباط الحقيقي، فالوزارة تريد أن تسد العجز في تخصص حقيقي مطلوب، وليس توفير وظيفة فى مدرسة محددة، وليس كما كان يحدث سابقًا فيتم التعيين في المحافظة وعند التكليف في الإدارة لا يذهب المرشح لبعد المدرسة عن محل إقامته، لهذا عمدت الوزارة فى المسابقة الحالية أن يتقدم من يقيم في نطاق حدود الإدارة التي سيعمل بها، والعقد سيكون فى المدرسة التي سيكلف بها لسرعة إنهاء إجراءات التوظيف المؤقت، الذي مقرر له أن ينتهي مع نهاية شهر فبراير.

وعن سبب اختيار التوقيت، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والعليم، أنه لا يمكن قبول أن تكون المدارس بلا مدرسين متخصصين والطلاب لايحصلون على الحصص المقررة عليهم وذلك فى جميع أنحاء الجمهورية، متابعًا:"ولمن يسأل لماذا قبل بدء العام الدراسي بيومين، نقول لأن إعداد قاعدة البيانات أعلاه كان عملاً كبيراً جداً ولا نريد تعطيل حل المشكلة أكثر من ذلك".

وتابع:"وللعلم فقد تقدم حتى منتصف يوم الجمعة، أي بعد إتاحة الإعلان ب ١٢ ساعة فقط، ما يقارب ١٣٠ ألف مرشح، تجاوزوا المرحلة الأولى من ضوابط الترشيح وهي الاستمارة الإليكترونية".

وبخصوص أبناء المعلمين، أشار إلى أن الوزارة لم تستبعدهم وإنما التزمت بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقانون التعليم وقرار وزارة التخطيط المنظم للعقود المؤقتة، والذي نص صراحة على عدم تعيين أقارب قيادات الوزارة والوظائف الإشرافية للدرجة الثانية تأكيداً للنزاهة وتحقيقًا للشفافية وعدم المحسوبية، وهؤلاء القيادات لا يتجاوز عددهم ١٠٠ إلى ٢٠٠ قيادي فقط من أصل ١.٧ مليون موظف فى وزارة التربية والتعليم.

وعن التعليم الفني، قال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لم تهمل التعليم الفني وطرحت عقود لمدارس التعليم الفني لتؤكد أننا نعمل لصالح التعليم فى مصر، واجتهدنا ولَم نتكاسل ونلجأ للحل الطويل بطلب دعم من موازنة الدولة والتى سيكون من الصعب توفيرها خلال العام الحالي، مما سيزيد الأزمة وستظل المدارس بلا معلمين ولا يحصل الطلاب على حقهم فى التعليم، لذلك اجتهدنا ووفقنا المولى عز وجل وكلل مجهودنا بتوفير مبلغ ٢٦٠ مليون جنية من خارج الموازنة لتلك التعاقدات المؤقتة.

وبشأن العقود الدائمة قبل بداية العام الدراسي القادم، كشف أن الوزارة ستعمل بعد تحليل التجربة وتلافي الملاحظات التي ستنتج عنها لتوفير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم بإذن الله، ووضع نظام ثابت للعقود السنوية، وذلك بعد اكتمال قواعد البيانات وتحديد أعداد المعلمين المحالين للمعاش، ومن لديهم ظروف خاصة تمنعهم من ممارسة المهنة، لأننا نخطط من أجل استدامة ونجاح التعليم فى مصر، والذي لن يكون إلا بوجود معلم مؤهل مستقر فى مدرسته ووضع خطة تنمية مهنية حقيقية نستطيع تنفيذها وفق ذلك.