الحق في التعليم: هل سد العجز سيتحقق بعقد مؤقت كل 6 شهور

قال الدكتور، عبد الحفيظ طائيل، مدير ومؤسس مركز الحق في التعليم، أن توقيع عقود مؤقتة للمعلمين بالفصل الدراسي الثاني لمدة 6 شهور لسد عجز المعلمين بالمحافظات لن تحل الأزمة متسائلا: هل نبحث عن حلول موقتة و عن حلول حقيقية لحل أزمة نقص المعلمين مشيرا أن وزير التعليم طول الوقت يؤكد أن هناك عجز في المدرسين في المحافظات، و كون الوزارة أن الوزارة تعلن عن الوظائق وتقول أنها موقتة لـ6 أشهر دليل على أنها أدركت أن هناك عجز ولاكن حتى الأن لم تعلن عن خطة لسد العجز.

وأضاف طائيل، في تصريح خاص ، أن وزير التعليم ، في نظام العقود المؤقتة فهو يؤكد أن الوزارة غير ملزمة تجاه المدرسين بالأمان الوظيفي ، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية قانون 155 لسنة 2007 يحكم الوظائف في قطاع التعليم ، يؤكد أن نظام العقود الموقتة عقود غير قانونية ضد المدرسين، لأن أول شكل من أشكال التعاقد بين الوزارة واي مدرس هي وظيفة معلم مساعد القانون ينص على أنه بعد عامين من العقد يجوز أن يمتد للسنة الثالثة قبل أن يتم تثبته بوظيفة معلم ، منوها أن العقود المؤقتة انتهاك للقانون وحقوق المعلمين ، فالقانون لا يوجد به مسمى معلم موقت وأشار رئيس مركز الحق في الدواء، أن الوزارة تستغل حاجة الشباب للعمل وأنها تثق بأن الوظيفة سيتقدم لها خريجين .

وتسائل ما اتجاهات الوزارة بعد إنتهاء عمل المعلمين بالعقود المؤقتة هل سستعاقد من جديدة ، مع معلمين أخرين، فالمدرس الذي يعمل لمدة عام يجب تثبيته، أما إذا عمل كل فترة لمدة 6 شهور سيظل معلم موقت، لايحق له التثبيت .

وحول تصريحات الوزير بأن موارد الوزارة وإمكانياتها لاتسمح بتثبيت المعلمين ، ذكر أن الوزير يضع خطته وعلى المالية وضع الموارد الأزمة لتنفيذ هذه الخطط ، مشيرا أن الوزارة تتعامل مع التعليم على أنه سلعة وليس حق مكتسب يجب كفالته .

وأضاف أنه تم إعادة هيكلة الأجور أجرالمعلم من الممكن أن يزيدعن 500 جنيه، فالموظفين في ديوان عام الوزارة يتقاضي مكافأة شهر كل شهرين عمل مرتب، وهناك فروق مقارنة بين مكافأت الامتحانات الخاصة بالعاملين بديوان عام الوزارة، وبين و المدرسين .