البرلمان يحسم موقفه من قانون التجارب السريرية.. السبت المقبل

تعقد اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، اجتماعًا يوم السبت المقبل، لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميًا بـ "التجارب السريرية"، وذلك فى ضواء اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواده، بحضور كلًا من وزيرى التعليم العالى والصحة، وعدد من المختصين وأعضاء اللجنة.

وكان مجلس النواب قد شكل لجنة خاصة لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية، برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وتضم فى عضويتها كل من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيلاً اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف، والنائب نبيل الجمل، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، والنائبة ليلى أبو إسماعيل والنائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية، وعقدت اللجنة اجتماعًا تمهيديا تنظيميا فى شهر يناير الماضى، لوضع الإجراءات التى ستتبع فى مناقشة مشروع القانون.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعاد إلى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه، ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعيده إلى مجلس النواب الحالى منذ تشكيله وانعقاده فى يناير 2016.

وشملت ملاحظات الرئيس التحفظ تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، نظرا لضعف تمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين فقط، رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى تلك الجهات، كما شمل الاعتراض على تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينكية، ولفت إلى أن المواد العقابية لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها.

وتضمنت ملاحظات الرئيس مسألة حظر إرسال عينات بشرية للخارج، مؤكدا أنها تتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، وأن هذا القانون يكلف الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته.