«برلمانيون»: الفساد طال كافة الوزارات والإدارات وليس المحليات فقط

8 سنوات من الفساد والحالة المتردية منذ غياب المحليات عن عملها، رشاوي واستغلال للسلطة والنفوذ في تحقيق طموحات ومطامع شخصية وغسيل أموال وثروات طائلة، فضلاً عن السطو والسيطرة على أراضي الدولة منتهزة في بذلك فرصة غياب الرقابة والمجالس المحلية عن الساحة. ليفتح ملف فساد المحليات من جديد في محاولة لإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح، من خلال مطالبة البرلمان بسرعة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد قبل نهاية العام الجاري. « القانون قيد الانتظار» قال بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من وضع 157 مادة من قانون الإدارة المحلية الجديد خلال دور الانعقاد الأول والثاني، وتم إحالته للجنة العامة في انتظار مناقشته خلال الجلسة العامة بالبرلمان الأسبوع المقبل قبل تطبيقه.« الفساد طال الوزارات»وأضاف «النويشي»، أن الفساد طال كافة الوزارات والإدارات وليس المحليات فقط، لافتاً إلى أن القانون الجديد يحقق اللامركزية، وعند عودة المحليات ودخول المجالس المحلية الشعبية سيخف الضغط على مجلس النواب، لأن المحليات ستأخذ اختصاصاتها ومهامها بمحاسبة رئيس الحي والمدينة والمحافظ.«حق الاستجواب»ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن غياب المحليات لفترة طويلة له تأثير سلبي، وتم اللجوء للمجالس التنفيذية، مضيفاً أن قانون الإدارة المحلية الجديد اتخذ صلاحيات أكثر من السابق، فمن حق رئيس المجلس المحلي استجواب المحافظ وله كافة الصلاحيات مثل البرلمان.وأشار إلي أن هناك تريس في اختيار أعضاء المجالس المحلية الجديد، ليكونوا علي دراية تامة بالعمل لمصلحة المواطن والدولة وليس الحكومة، ومن جهة أخرى يتفرغ البرلمان لمهامه التشريعية.وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: " عند تطبيق اللامركزية سيأخذ المحافظ صلاحيات أعلى بحيث يمكن للمجلس المحلي محاسبته طالما له سلطة وصلاحيات اتخاذ القرار".«فواتير فساد متراكمة»من جانبه أكد سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحليات تدفع فواتير متراكمة من الفساد الآن بسبب غيابها طوال فترة الـ 8 سنوات عن الساحة، موضحاً أن ظواهر الفساد ومشاكل الأحياء ستختفي بشكل تدريجي مع تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد، وبدء العمل به بعد إجراء الانتخابات مطلع العام الجديد.«تطبيق اللامركزية»وأضاف " بدير" أن قانون المحليات الجديد سوف يعمل بشكل كبير على تطبيق «اللامركزية»، فضلاً عن إزالة جميع المشكلات التي تعرقل أوضاع التنمية المحلية نظراً للإجراءات المعقدة في تراخيص الإدارات المحلية القديمة.«صلاحيات إضافية»وأوضح  بدير أن القانون الجديد استحدث في مواده التي تم وضعها صلاحيات إضافية وجديدة لصالح رؤساء المجالس الشعبية من جهة وللمحافظ من جهة أخرى، لافتاً إلي أن مايتعلق بالإستجوابات والمناقشات العامة، لم يغفلها القانون وأعطى الحق لرؤساء المجالس في توجيه وإستجواب المحافظين.« يعمل لمصلحة المواطن»وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: " لن نسمح بوجود فساد مرة أخرى، لأنه سيكون هناك رقابة كلية على كافة الأعمال والموازنات المخصصة لصالح المحليات، وتقييم الأداء الفعلي للمسئولين على أرض الواقع "، مضيفاً أن القانون الجديد يعمل لصالح المواطن العادي وحل أزماته.