السيسى يدعم الجيش بالأسلحة لحماية اكتشافات الغاز فى شرق المتوسط

التعاون الثلاثى مع قبرص واليونان يشكل قوة إقليمية واقتصادية جديدة

خبراء: لدينا تركة من الطاقة تكفى العالم.. والتسييل «البيضة الذهب» للبلاد

فى نية كبيرة لخلق كيان إقليمى مؤسسى يسمح بانضمام دول أخرى إليهم، كانت القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، التى عقدت الأسبوع الماضى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس القبرصى نيكوس انستسيادس، ورئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس فى جزيرة كريت باليونان، حيث نوقشت خلالها بعض الأمور من بينها الطاقة ومكافحة الإرهاب والقضية القبرصية وعملية السلام فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقييم تعاونهم الثلاثى.

القمة الثلاثية لها أهمية فى تعزيز سبل التعاون التجارى والاقتصادى بين الدول الثلاث، كما لها مردود اقتصادى قوى على مصر، حيث يبحث الاتحاد الأوروبى عن أسهل الطرق وأرخصها لإمداد الغاز لما يحققه من زيادة معدلات التنمية، رغم أنه يرفع من فاتورة استيرادها للغاز بنسبة زيادة من 13% إلى 18% سنوياً.

اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط جعلت من مصر الدولة الرائدة بالمنطقة وأكبر مركز إقليمى بالشرق الأوسط جاهز لاستقبال الغاز من اليونان وإسرائيل وقبرص وفلسطين ولبنان وسوريا من خلال الخطوط المصرية، حيث ستعد مصر الممول الرئيسى للدول الأوروبية، خاصةً إذا استمرت أمريكا فى فرض العقوبات على إيران وروسيا وفنزويلا.

وكان لابد من معرفة طرق حماية الغاز الطبيعى عند خروجه من مصر حتى وصوله للدولة المستوردة، ومن يحميه وهو فى المياه الإقليمية، تلك الطرق أوضحها عدد من الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين فيما يلى:

جمال مظلوم: تأمين حدود ومقدرات الدولة أحد أبرز أسباب تطوير تسليح القوات المسلحة

قال اللواء جمال مظلوم الخبير الاستراتيجى، إنه على الرغم من أن مصر الآن فى حالة حرب وتبنى قواتها المسلحة، لمواجهة العمليات الإرهابية، وآخر تلك المواجهات كانت العملية الشاملة 2018، فإن تطوير قواتها المسلحة يأتى أيضا لحماية الدولة.

وأضاف مظلوم، أن مصر تبنى قواتها المسلحة فى كافة الأفرع الرئيسية، الممثلة فى القوات البرية والبحرية والجوية، فبالنسبة للقوات الجوية من المعروف أنها اشترت طائرات الرافال الفرنسية، بالإضافة إلى طائرات أخرى من روسيا حديثة، أما على مستوى القوات البحرية اشترت اثنتين من حاملات الطائرات ومدمرات، بالإضافة إلى فرقاطة من فرنسا، وغواصات من ألمانيا.

وأشار الخبير الاستراتيجى، إلى أنه بالنسبة للأهداف الاقتصادية الموجودة فى البحر كـ"حقل ظُهر" الموجود على بعد 200 كيلو متر من الأراضى المصرية، يحتاج إلى قوات بحرية وجوية على أعلى مستوى، وبناءً عليه؛ مصر اشترت تلك الأسلحة لتأمينها، وبالفعل منذ شراء مصر لتلك الأسلحة، لم نر أحدًا يتحدث فيما يتعلق بمواقع البترول والغاز، على عكس ما كان يحدث فى السابق، بكثرة الحديث عن حق مصر فى الغاز وما إلى ذلك، إلا أن تلك الإمدادات بقواتنا أُخرست تلك الألسنة.

وأكد أنه بعد تلك الخطوات الاستباقية بإقدام مصر على شراء هذه الأسلحة؛ فإن هذا يعزز القدرات المصرية على حماية أراضيها من أى تدخلات خارجية.

ناجى شهود: تحولنا إلى مركز إقليمى للتداول يحتاج لتوفير وسائل للنقل

بينما قال اللواء ناجى شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن كون مصر مركزًا إقليميا للغاز يحتاج إلى توفير عدة وسائل لنقل الغاز عبر البحر المتوسط من الدول المنتجة له إلى الدول المستهلكة فى أوروبا، والبديل لذلك هو أن الغاز يحدث له عملية تسييل، ويتم تحميله عبر ناقلات بحرية، فالغاز فى حالته الغازية يحتاج إلى مساحات كبيرة، أما فى حالته السائلة يحتاج إلى حجم أقل.

وتابع شهود بأن مصر لديها الإمكانية والقدرة، لأن تكون مركزا متوسطًا بين الدول المنتجة للغاز والدول المستهلكة له، لافتا إلى أنها مُلزمة فقط بحماية الغاز إذا تحول إلى إسالة وتم وضعه فى سفينة لتنقله عبر البحر، فمسئولية مصر فقط تقف عند حمايته عند أول 12 ميلا بحريا، فتلك هى مسئوليتها المباشرة عن السفينة، وما بعد 12 ميلا؛ هناك قوانين تنظم عمل القطع البحرية فى البحر، وخاصة السفن التى تحمل هذا الغاز، فهى قطع بحرية مدنية ولا تحمل أى صفة عسكرية ولا تحمل أى سلاح.

وأكد أنه إذا تعرضت هذه السفينة لأى هجوم، فاليونان أو قبرص أو أيطاليا، أو أى دولة معنية بتلك السفنية، هى ملزمة بمقاضاة من هاجم هذه السفينة، وليس لمصر أى علاقة بها على الإطلاق، مشددًا على أن هناك قوانينا تحدد مهام ومسئوليات كل دولة وتحدد حرمة البحر.

رخا أحمد حسن: الإنتاج اليونانى والقبرصى يمثلان أحد العوائد المالية المهمة للبلاد

تحدث السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أن القمة الأخيرة التى عقدت بين مصر وقبرص واليونان، ناقشت التعاون بين الدول الثلاث فى مجال الغاز، فهناك حديث بأن الغاز الذى تنتجه كل من قبرص واليونان، يتم تسييله فى المعامل الموجودة لدينا بكل من دمياط وإدكو.

وأشار إلى أن مصر ما زالت فى بداية الطريق، حتى تصبح مركزا إقليميا للطاقة، فروسيا أكبر دولة منتجة للغاز فى العالم، ولكن مستقبلا ستكون مصر أحد المراكز الإقليمية للطاقة خاصة فى الغاز، فبتسييل كل من الغاز اليونانى والقبرصى، سنستفيد من تشغيل المعامل الموجودة لدينا، مما يجعله أحد العوائد الاقتصادية فى مصر.

وأضاف بأن تلك الاتفاقية من شأنها أن تحقق تكاملا بين الدول الثلاث بتأمين أنابيب الغاز فى البحر المتوسط من أى تهديدات أو مخاطر، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية البحرية المشتركة.

محمد حسين: الزيارة السادسة شهدت تنسيقا بشأن بعض التهديدات التركية للصديقتين

الدكتور محمد حسين خبير العلاقات الدولية، أكد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة لليونان لن تكون لها آثار كبيرة، ولكن هناك قضايا عالقة مع اليونان وقبرص، اقتصاديا وثقافيا، فهى ليست بلادا منتجة للسلاح أو ستستثمر أو ترسل سائحين أو حتى مساعدات عسكرية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأخيرة ترجع إلى حساسية الموضوع بسبب قرب تلك الدول من تركيا، كما أن تركيا هددت بالقوة أنها ستستخرج البترول والغاز من منطقة البحر المتوسط، فزيارة الرئيس جاءت لطمأنة أصدقائه، لمواجهة التهديدات التركية.

وأضاف أن الزيارة تكتسب أهميتها من شخصية الرئيس نفسه، لافتا إلى أنها تأتى فى إطار تجديد الصداقة والوعود والاتحاد الفكرى والسياسى والثقافى مع هذه البلاد، وربما تأتى أيضا لتنسيق المواقف فى البحر المتوسط، فتركيا قد تأتى بالقوة، وبالتالى نستطيع من خلال التنسيق التصدى لها.

أما عن الشأن السياسى فأوضح أنه كان من الأولى أيضًا معرفة سبل التعاون المشترك بين الدول الثلاث خلال القمة، بجانب الملفات التى تم التطرق إليها، وأثرها على الشأن الاقتصادى المصرى واليونانى والقبرصى.

وكيل اقتصادية النواب: ترسيم الحدود بالمياه الإقليمية أعطى الأمان للشركات الأجنبية فى الاستكشاف

قال محمد على إبراهيم وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عملية ترسيم الحدود داخل المياه الإقليمية تأتى بثمارها، فالشركات الأجنبية تعمل فى أمن وأمان دون أى تداخل ومشكلات بين الدول الأخرى، وهذا تم قبل اكتشاف أى حقول للغاز الطبيعى، فكل منا كان يعمل كما يشاء.

وأضاف "على" أنه فى ظل التسليح الحديث للقوات المسلحة ومنها بشكل خاص القوات البحرية ومدها بحاملات الطائرات؛ أصبحت لدينا قوة داخل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ونستطيع حماية كل حدودنا بما فيها من حقول مكتشفة للغاز الطبيعى، وشواطئنا ومياهنا الإقليمية.

وأشار إلى أن تبعات هذا الأمر، بدأت بإعلان وزير البترول عن أن مصر أوقفت استيراد الغاز، وستبدأ التصدير مطلع 2019.

وأوضح أنه لن يكون هناك ارتفاع فى أسعار الغاز داخل مصر، ولكن هذا يقتصر على خطة تقدمها الوزارة، حيث أن علينا ديونا ولدينا ميزانية خاصة.

ثريا الشيخ: العائد من الحقل الجديد يسدد ديوننا الخارجية.. ويلغى أسطوانات البوتاجاز فى 2023

قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قبرص واليونان تثبت أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للغاز، وأنها دولة قوية، وستعود بقوة فى المنطقة خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أن حقول الغاز الأخيرة التى اكتشفت؛ ستحقق الاكتفاء الذاتى لنا وسنتجه كذلك إلى تصديره.

وأضافت "الشيخ" أن هناك حقلا جديدا للغاز تم اكتشافه ولم يُعلن عنه بعد، وإذا استخدم العائد منه فى التصدير؛ سيساعد فى سداد ديون مصر الخارجية، متوقعةً اختفاء أسطوانات الغاز خلال عام 2023، ودخوله فى كل البيوت المصرية على مستوى الجمهورية.

وأكدت عضو لجنة الشئون الاقتصادية أنه طالما توجد إرادة سياسية؛ فستحقق الدولة كل متطلباتها الداخلية والخارجية، والرئيس السيسى لديه تلك الإرادة للتواصل مع كل دول العالم، وتحقيق التعاون المشترك بينها مع مصر.

محمد بدوى: الاتحاد الأوروبى سيغير وجهته الاستيرادية نحونا لتأمين احتياجاته

النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال إن القمة الثلاثية السادسة لها أهمية فى تعزيز سبل التعاون التجارى والاقتصادى بين الدول الثلاث، كما لها مردود اقتصادى قوى على مصر، حيث يبحث الاتحاد الأوروبى عن أسهل الطرق وأرخصها لإمداد الغاز؛ لما يحققه من زيادة معدلات التنمية، رغم أنه يرفع من فاتورة استيرادها للغاز بنسبة زيادة 13% إلى 18% سنوياً.

وأكد دسوقى، أن اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط جعلت من مصر الدولة الرائدة بالمنطقة وأكبر مركز إقليمى بالشرق الأوسط الجاهز لاستقبال الغاز من اليونان وإسرائيل وقبرص وفلسطين ولبنان وسوريا من خلال الخطوط المصرية، حيث ستعد مصر الممول الرئيسى للدول الأوروبية، خاصةً إذا استمرت أمريكا فى فرض العقوبات على إيران وروسيا وفنزويلا، بجانب النزاع الدائر بين أمريكا وإيران عند مضيق هرمز لما يمثله من خطر على الناقلات المحملة بالغاز المسال الذى يشكل 20% من حجم الغاز بالعالم وتأثير ذلك على الغاز الواصل إلى أوروبا.

وأضاف "بدوى"، أن التعاون المشترك بين الدول الثلاث اكتسب زخمًا قويًا خلال القمة الحالية لما يدعمه من استقرار فى المنطقة، كما أن انعقاد القمة سنوياً منذ 2014 يعد مؤشرًا على نجاحها وإدراك الدول الثلاث لأهميتها وضرورة استمرارها وتطوير آليات الاستفادة منها اقتصاديًا وسياسيًا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، تمتلك أكبر مخزون استراتيجى فى العالم من الغاز، حيث يصل الاحتياطى من الغاز إلى نحو 1230 تريليون قدم مكعب غاز، تمتلك مصر ثلثها، مشيراً إلى أن احتياطى الغاز فى حوض البحر المتوسط يصل إلى أكثر من 600 تريليون قدم من الغاز، وتمتلك مصر ثلث هذا الاحتياطى بما يقرب من 200 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى.

وتابع، أن الرئيس السيسى له الفضل الأكبر فى أن تصبح مصر أكبر مركز إقليمى لتداول الغاز فى الشرق الأوسط، فضلاً عن فتح آفاق تعاون جديدة مع دول الاتحاد الأوروبى، وزيادة التعاون التجارى والاقتصادى مع دول العالم، قائلاً: "مصر نسجت مجموعة من العلاقات فى عهد الرئيس السيسى زادت من ثقلها العالمى والإقليمى، سينتج عنها زيادة قوتها الاقتصادية وتزاحمها مع كبريات الاقتصاديات العالمية".

أحمد على: نمتلك ثلث أكبر مخزون استراتيجى فى العالم باحتياطى يصل لنحو 1230 تريليون قدم مكعب

قال النائب أحمد على إبراهيم عضو مجلس النواب إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى تعزز العلاقات الدولية، خاصة مع دول مثل قبرص واليونان، فهما دولتان مهمتان فى حوض البحر المتوسط، وهذا جزء مرتبط بالأمن الإقليمى لمصر، والأمر الثانى مرتبط بتعيين الحدود، حيث كانت هناك اتفاقية تعاون ما بين قبرص واليونان.

وأكد النائب أن هناك قوانين ومواثيق دولية تنظم العمل داخل البحر المتوسط مرتبطة بترسيم الحدود، موضحا أن هناك قانونا دوليا خاصا بالبحار، فمن يخترقها يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط أصبحت الآن، تمتلك أكبر مخزون استراتيجى فى العالم من الغاز، حيث يصل الاحتياطى منه إلى نحو 1230 تريليون قدم مكعب غاز، تمتلك مصر ثلثه، وهذا يعنى أنه بحلول 2019 ستكون مصر الرائدة فى مجال الغاز الطبيعى، بجانب السير بشكل إيجابى نحو الاكتفاء الذاتى من كافة أنواع الطاقة المتجددة وغير المتجددة.