قبل التصويت عليها.. 11 مادة تحتاج للتعديل في دستور 2014

استعرض النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأربعاء، تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبًا بشأن التعديلات الدستورية، ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوم الخميس، على المادة الواردة فى طلب التعديلات الدستورية، المتعلقة بإلغاء الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بعد اعتراض النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس على إلغاء الهيئتين ومطالبته بالإبقاء عليها.

وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز التعديلات الدستورية

- التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

- تعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

- استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.

- إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

- تعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

- توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

- تعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

- يستهدف إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

- تعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

- تعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

- تعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.