أخطاء شهدتها جلسات البرلمان خلال الثلاث أعوام الماضية

استعرض مجلس النواب في مؤتمر صحفي له اليوم أبرز إنجازات المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية،  وذكر المجلس ، أنه كان أمام تحد تشريعي بإقرار 342 قرارا بقانون بعد 15 يوما من انعقاد المجلس، وهو ما نجح فيه المجلس ووصلت ساعات العمل لأكثر من 17 ساعة يوميا، مشيرًا إلى أن المجلس في 3 سنوات ناقش وأقر 170 اتفاقية دولية.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، على أنه خلال الفترة الماضية، تم مناقشة   2645 طلب إحاطة، تنوعت بين أدوار الانعقاد المختلفة، فضلا عن 2616 سؤالا للحكومة، بالإضافة إلى 1170 بيانا عاجلا، و62 طلب مناقشة عامة، و1702 اقتراح برغبة.

رغم إنجازات المجلس، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي  لوحظت في جلسات المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية وكان أبرز تلك الأخطاء هو غياب النواب عن حضور الجلسات ، وكذلك تغيب بعض الوزراء خلال مناقشات الجلسات العامة، كما تاخر إقرار بعض القوانين رغم الحاجة الماسة إليها منها قانون الأحوال الشخصية ، وقانون الإدارة المحلية وقانون العمل،  وقانون الايجار القديم، وأخيرا سقطات النواب من تصريحات والإعلان عن مقترحات بمشروعات قوانين أثارات الجدل.

غياب النواب

رغم تحذيرات رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، مرارا وتكرارا للنواب على ضرورة حضور جلسات المجلس ، إلا أن غياب النواب تسبب  في تأجيل مناقشة بعض القوانين وعطل  الموافقة على عدد من مشروعات القوانين خاصة القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب نصاب قانوني ثلثي أعضاء المجلس للموافقة عليها ، وهو ما فسره  الدكتور صلاح حسب الله ، المتحدث باسم المجلس اليوم، بأن النواب مشغولون ب طلبات المواطنين فى دوائرهم.

وتنوعت تحذيرات على عبد العال على ما بين التحذير والتهديد بتوقيع العقاب ، وكان العقاب متثمل في نشر أسماء النواب على باب القاعة العامة والتهديد بنشر أسمائهم في نشرة التاسعة الأخبارية حتي يتمكن المواطن من معرفة من ممثلي الشعب يحضر الجلسات ومن يتغيب .ـ وووصل التهديد إلى إعلان رئيس المجلس تطبيق نظام البصمة  على الحضور فيي بداية الجلسة.

غياب الحكومة

كان غياب الوزراء عن  حضور جلسات  البرلمان هو الظاهرة الأبرز  ، وهو ما دفع بعض رؤساء اللجان بالتهديد بعدم إستكمال مناقشة بعض القوانين ، وكان أبرزها غياب وزير القوة العامة محمد سعفان  عن حضور جلسات قانون العمل وهو ما أدى إلى إستياء نواب اللجنة، كما كان لغياب وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي عن جلسات مناقشة قانون الإدارة المحلية ،  وشهدت بعض جلسات مناقشة قانون التأمين الصحي في دوري الإنعقاد السابقين ،    تغيب الدكتور  أحمد عماد الدين، وزير الصحة السابق ،  وهو ما أدى إلى استياء أعضاء لجنة الصحة.

 كما تغيب وزير المالية خلال جلسات مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية ، ومناقشة طلبات الإحاطة  الموجهة  بشأن موضوعات، منها أرتفاع أسعار النقد الأجنبى وارتفاع الدين الداخلى والخارجى.، كما  شهدت جلسات مناقشة  تعديل قانون الزراعية غياب وزير الزراعة  السابق الدكتور عبد المنعم البنأ  ، ووزير التعليم طارق شوقي، فأثناء مناقشة طلبات إحاطة بشان نظام التعليم الجديد، الأمر دفع رئيس المجلس للمطالبة بجدولة مواعيد الوزراء أثناء الجلسات.

تأخر إقرار بعض القوانين.

تأخر المجلس في  إقرار قانون الإدارة المحلية،  رغم المطالبات المستمرة لمناقشته وإقراراه للقضاء  على فساد المحليات ، وهو ما رد عليه متحدث البرلمان، أن المجلس لن يتسرع في إصدار التشريعات التي تمس عددا كبيرا من المواطنين،  وأن البرلمان لن ينجرف تحت الضغط الإعلامي في قوانين الأحوال الشخصية والإيجار القديم"، مؤكدا أن هذه التشريعات تحتاج لحوار مجتمعي قبل إصدارها.

وجاء قانون العمل من ضمن القوانين التي تاخرت في الاصدار  رغم الحاجة الماسة إليه لتنظيم العلاقة بين العمال ورجال الأعمال ، وأرجع أعضاء لجنة القوة العاملة في البرلمان سبب تأخر القانون نظرا  لطول المواد به ولأن اللجنة تعدل قوانين  قديمة لم يتم تجديدها منذ زمن  ، ولم ينجأ قانون التأمين الصحي من التأخر في الإقرار ،  رغم تردي المنظومة الصحية ، والبعض فسر تأخر القانون لطول المواد وكذلك لصعوبة التطبيق بشكل شريع نظرا للتكلفة التي يتحاجها تطبيق القانون ، ومستوى الخدمة داخل المنظومة الصحية ، وكذلك هناك عدة بنود في القانون كانت محل أعتراض الأطباء ، وهو ما دفع البرلمان بإجراء تعديلات على القانون،  وعن عدم مناقشة قانون العدالة الانتقالية حتى الآن،  أرجع البرلمان سبب التأخر في إصدار القانون إلي نوع من أنواع الانحياز لمشاعر المواطن المصري الذي يرفض فكرة التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية.

مقترحات بمشروعات قوانين أثارت الجدل داخل المجلس

رغم تأخر نواب المجلس النواب في إقرار بعض القوانين إلا أن المجلس أنشغل بفستان  الفنانة رانيا يوسف حيث قدم  البرلماني سعيد حساسين،  طلب إحاطة لرئيس لاستدعاء وزيرة الثقافة  إيناس عبد الدايم بسبب فستان رانيا يوسف قائلا:"رانيا يوسف شكلها نسيت تلبس واللا محدش عارف نزلت مستعجلة".

 وكانت تصريحات النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، مثار للجدل فمنذ وصول النائبة قبة البرلمان، وهي تصدر تصريحات مثار للانتقاد، ومنهادعوتها إلى حلق شعر المتحرشين كنوع من العقوبة على جرائم التحرشـ، ووصفها للباعة الجائلين على أنهم أسباب مشاكل البلد، وكذلك  تقديمها مقترح قانون إلى البرلمان   خاص بتحديد النسل،  وينص على أن من ينجب أكثر من طفلين يتحمل الأب نفقة الطفل الثالث ويتم سحب الدعم عن الطفل الثالث،  ومقترح بحظر ارتداء النقاب في أماكن العمل الحكومية، وهو ما أختلفت الأراء حوله  ما بين مؤيد ومعارض.

ومن ضمن  مقترحات القوانين التي أثارت الجدل ، أعلان النائب   رياض عبدالستار عن مشروع قانون بفرضرسوم   200 جنيه على مستخدمي فيس بوكـ بهدف تقنين أوضاع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق ، وهو ما أدى إلى موجة من السخرية العارمة على مواقع التواصل، وهو ما أدى إلى تراجع النائب عنه.

وكان للنائب عمرو حمروش ، عضو لجنة الشئون الدينيةـ قوانين أثارات الجدل داخل البرلمان  منها تقدمه بمشروع قانون يجرم إهانة الشخصيات والرموز السياسية ، الذي رأه البعض سيحد من التطاول على الرموز والبعض الأخر ، تكميم للأفواه .، ولم يكن هذا المشروع فقط فقد تقدم حمروش  بمشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للرجل على غرار المجلس القومى للمرأة ، وبعد الهجوم الذي تعرض له حمروش قام بالإعلان عن سحب مشروع  القانون كان لم يكن .