حزب ”المصريين“: ذكرى تحرير سيناء ملحمة خالدة سطرتها دماء الأبطال وعزيمة شعب لا يُقهَر
نقيب الفلاحين: سياسة وزارة الزراعة ”عشوائية”
قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن مزارعي القطن تركوا فريسة للتجار، وباعوا قنطار القطن بوجه بحري بـ2300 جنيه للقنطار، وكانت الحكومة قد وضعت سعر ضمان ٢٧٠٠ جنيه وتعهدت بألا يقل السعر عنه.
وأشار"أبوصدام" إلى أن المزارعين اتبعوا قرارات وتعليمات الوزارة وامتنعوا عن زراعة الأرز ليزرعوا ٣٣٦ الف فدان قطن منهم ٣٠٥ الف فدان بوجه بحري، ولكن الحكومة خذلتهم مما يؤدي إلى انتكاسه في زراعة القطن عام ٢٠١٩ بعد أن ظهرت بوادر انتعاشة عام ٢٠١٨ متوقعا مستقبل سىء لزراعة القطن المصري، موضحا أن الدولة تخطط لتصبح المساحة متناسبة مع احتياجات السوق المحلي، من حيث المساحة والنوعية لعجز وزارة الزراعة عن توفير عباءة مالية لتسويق الأقطان.
طالب ابوصدام، نواب البرلمان بسؤال وزير الزراعة عن عدم الوفاء بتعهدات الوزارة بشراء الأقطان وعنمصير ١٠٠ الف فدان قطن اكثار زرعت لتكون تقاوي لعام ٢٠١٩ وتكلفت الملايين من الجنيهات وكذا الإحاطة لوزيري الزراعة والري عن تسببهم في تحمل ميزانية الدوله ملايين الدولارات لاستيراد الأرز بحجة توفير المياه والخسائر الكبيرة الناجمة عن تقليص مساحة زراعة الارز، .ومصير المياه التي يزعمون انه تم توفيرها وهل تساوي تلك المياه حجم الخسائر التي تكبدتها الدوله من عمله صعبه لاستيراد الأرز وتبوير الأراضي الزراعية القريبة من البحر وفقد الخبرات الزراعية في زراعة الارز فضلا عن الخسائر التي لحقت بالفلاحين نتيجة زراعة الذره والقطن واشاعة السخط واليأس وسط اوساط المزارعين نتيجه لغرامات المخالفات الزراعيه والخسائر المتواليه لعدم تسويق الذرة والقطن.
وأشار حسين إلى أن سياسة وزارة الزراعة الحالية ما زالت تتسم بالعشوائية ومستقبل الفلاحين والزراعة أصبح ضبابي وسادت حالات عدم الثقه وانتشار المبيدات و التقاوي المغشوشة، وتفاقمت أزمات احتكار المستلزمات الزراعية لعدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية وتخلي الجمعيات الزراعية عن دورها في توفير التقاوي بأسعار وكميات مناسبة.