القضاء الإداري يؤيد التحفظ على أموال ”مدارس إخوانية”

رفضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار "يسرى الشيخ"، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب برفع التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لمجموعة مدارس دولية ولغات بجميع أفرعها تابعة لجماعة الإخوان، وطالبت الدعوى تنفيذ الحكم الصادر لصالح هذه المجموعة من رفع التحفظ على أموالها.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المدعي الممثل القانوني لهذه المدارس، لم يقدم ما يفيد صدور حكم لصالح هذه المدارس التى يمثلها، أو الأفرع التابعة لها، كما لم يقدم من المستندات ما يؤيد دعواه خلال الجلسات واستحقاق هذه الجهة برفع التحفظ على أموالها، وإنما جاءت أقوال مرسلة لا تجد ما يدعمها، ويؤكد صحتها، الأمر الذي يكون معه هذه الدعوى غير قائمة على سند قانونى صحيح، لذا رفضت المحكمة مضمونها.

وكانت قضت محكمة القضاء الإدارى في عام 2016، بإلغاء قرار مساعد أول وزير العدل لتنفيذ حكم الأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال شركة خدمات تعليمية تابعة لمجموعة مدارس دولية، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم، مما دعا الممثل القانونى لهذه المدارس لإقامة الدعوى لتنفيذ الحكم.

وأصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2015، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات 6 شركات و3 مدارس دولية تتبع الجماعة الإخوانية، من بينها المدارس الطاعنة والتى تم رفض دعواها.