نقيب عام الفلاحين لـ”بلدنا اليوم”: بذور الطماطم المصابة بفيروسات ”كارثة”

قال حسين صدام ، نقيب الفلاحين، إن قرارات وزارة الزراعة باستئناف استيراد تقاوي الطماطم "صنف 023" تثير الريبة لذا نطالب بلجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات المنع والسماح، لأن وزارة الزراعة أعلنت قبل أكثر من شهرين حظر استيراد تقاوى طماطم 023 من الخارج بعد أن تسبب زراعة ذلك الصنف في إصابة الزراعات بفيروس تجعد واصفرار الأوراق.

وانتهت اللجنة المشكلة وقتها من لجنة فحص واعتماد التقاوى ومعهد أمراض النبات وإدارة الحجر الزراعي إلى أن هذا الصنف فقد ميزة المقاومة لفيروس تجعد وإصفرار الأوراق، واعتماد الوزير لقرار حظر الاستيراد، معتمدا على الأسباب التي ساقتها اللجنة بناء على تحليل العينات الذي أجراه معهد أمراض النبات.وأيدت لجنة الزراعة بمجلس النواب تقرير لجنة فحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم (f1023) الذى أوصى بوقف استيراد بذور هذا الهجين بعد ثبوت إصابته بفيروس تجعد والتفاف الأوراق.

وأضاف أبوصدام في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن كارثة بذور الطماطم المصابه بالفيروس والمعروفة بالصنف (023) والتى أثبتت التقارير الرسمية عدم مطابقتها للمواصفات وقامت بحظرها مؤقتا لحين إعادة التقييم والسماح بدخولها تمت بسرعة مريبه حيث من المفترض أن يكون إعادة التقييم بزراعة عينات فى شهور (مارس وإبريل ومايو)، حيث حدثت الإصابة وموعد زراعة هذا الصنف إما أن يسمح بها في شهر ديسمبر وتخزن لتباع في شهر مارس فهذا أمر مريب لافتا ان القضايا بين المزارعين والشركة ما زالت في أروقة المحاكم.

وأوضح"صدام" أن هذا الصنف أضر بالفلاحين وتسبب فى خراب بيوتهم وتسبب في دمار محصول الطماطم فى العروة الصيفية لعام 2018 مما تسبب في ازمة ارتفاع اسعار الطماطم بشكل جنوني ولم يعوض الفلاحين المتضررين.. حتى الان.

وأشار "صدام" إلى أن منع هذا الصنف والسماح بدخوله في فترة زمنية لا تكفي لتقييمه تثير علامات استفهام وتبعث علي القلق والخوف من تعرض المزارعين لنفس كارثة العام الماضي وتقطع حبال الثقه بين الوزارة والمزارعين وتظهر قوة المستوردين ومدي نفوذهم ووصولهم لصانعي القرار مما يوحي بمستقبل ضبابي للزراعة المصرية لافتا أننا نستورد ٩٨% من تقاوي الخضروات ومعالجة الازمات بهذه الطريقه يؤدي لدمار القطاع الزراعي.