”المضارين من الإيجار القديم”: استحملنا 60 سنة.. والوضع صعب

قال المهندس عمرو حجازى، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إنه فى عام 2011 اجتمعت الجمعية مع وزارة الإسكان، وقدمت مشروع قانون لها ولرئاسة الوزراء لحل هذه المشكلة.

وأضاف حجازى لـ "بلدنا اليوم" أن مشروع القانون تضمن تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر على فترة 5 سنوات وبشكل متدرج، بحيث نبدأ بالعقارات القديمة فالأحدث وعقب مرور 5 سنوات لا يكون هناك شىء اسمه إيجار قديم، وهذا كان سيعطى فرصة لتفعيل صندوق دعم المستأجر غير القادر، فمن خلال هذا الصندوق يتم تعويض المستأجر غير القادر بمبلغ ما، سواء كانت بصورة رمزية أو غيرها بحيث يصبح وكأنه يشبه برنامج حماية لغير القادرين.

وتابع رئيس الجمعية أننا لو أخذنا نسبة معينة من الضريبة العقارية، فهنا سنصبح قادرين على دعم 30% من سكان مصر من غير المقتدرين، مبينا أن الساكنين بقانون الإيجار القديم من غير القادرين لا يتجاوزن الـ مليون و600 ألف كساكنين فعليين، مبينًا أن الفكرة الأساسية هنا هل هناك إرادة سياسية لحل المشكلة فعلا أم لا؟.

وأشار حجازى إلى أنه التقى بمجموعة من النواب ومنهم معتز محمود وإسماعيل نصر الدين وأمين مسعود، وأكدوا أن الدولة لم تتقدم بمشروع قانون حتى الآن، رغم أن 95% من مشاريع القوانين التى خرجت من البرلمان مقدمة من الدولة، موضحًا أن الحكومة حتى الآن ترفض أن تضع نفسها على المحك لأن هذه المسألة حقوقية بحتة.   

وأكمل أن المستأجر أصبح فى مأساة حقيقية فقد تقدم بالكثير من الشكاوى، وقدمت مبررات وإدعاءات تم تفنيدها جميعًا، مضيفًا: "أنا عارف إن فيه مستأجر غير قادر بس فى النهاية دى مسئولية الدولة وكفاية 60 سنة تحمل فالوضع بقى غالى على الكل".

واستطرد أن الحكومة إذا لم تقدم مشروع قانون فى دور الانعقاد الحالى؛ سنستمر فى المطالبة بحقوق المستأجرين غير القادرين، مؤكدًا أن إعادة الحقوق لأصحابها أمر واجب.

وواصل، أن المحكمة الدستورية صدر عنها حكم يوم 5 مايو 2018، كان فى حيثياته صون الملكية الخاصة وحفظ الإرث ثم الحرية الشخصية ومنها الحرية التعاقدية، مؤكدا وجود تشريع قانونى يسير على ضوء هذه الحيثيات.

وقال: من يتحدث عن المستأجرين محدودى الدخل؛ فالملاك حاليًا من معدومى الدخل، ومن يتحدث عن المستأجرين من الأرامل والأيتام؛ فالملاك منهم أرامل وأيتام أيضًا، وليس لديهم أى دخل ثان غير هذه العقارات التى تركها لها أزواجهم أو أباؤهم.

وأكمل أن الدولة تعطى للمستأجر الحق فى السكن بالمساكن التى تبنيها، لكن عندما تأتى للمالك تخبره أنه من الملاك وبالتالى يحرم من شقق محدودى الدخل، مشيرًا إلى أن البرلمان تحدث عن حوار مجتمعى عن القانون وهنا أتساءل "هل ستقول الحكومة للمستأجر من فضلك هترجع الحق ولا لأ؟، ففى رأيى هذا تعد على حقوق شرعية ودستورية وقانونية والفضل فيها منتهى، فباختصار إما هم يريدون الذهاب للحق، أو أن يظلوا فى موائمة سياسية فقط".

وشدد على أن سقف مطالبهم هو الوصول إلى تحرير العلاقة سواء كان بعد عام أو 10 أعوام المهم أن يكون هناك سقف زمنى لهذا الأمر، لكن أن تخبرنى بزيادة الإيجار أو غيره فهنا الموقف شبيه بالمثل "تمخض الجبل فولد فأرًا"، مشيرًا إلى أن الدولة حاليًا ليست اشتراكية كما فى الماضى بل أصبح كل ما فيها حرًا، فأى سلع تخضع للعرض والطلب، والأصل هو المِلك، ولولا الملك؛ لم يكن هناك عقد للإيجار، وبالتالى فمن الخطأ أن يكون مطلقًا؛ لأنك حولت المستأجر إلى مالك.

وأوضح أن المقتدر يجب عليه الخروج فورًا من السكن، أما غير المقتدر عليه أن يقدم ما يفيد بدخله ووضعه المالى وبناء عليه يحدد موقف من السكن فالقادر عليه دفع قيمة ما ينتفع به بعقد محدد المدة وغير القادر هنا نمهل الدولة فترة إلى أن تستطيع أن تتحمل مسئوليته، وهو ما يحتم وجود سقف زمنى وألا يصبح الموضوع مفتوحًا مطلقًا.