"كشف المزيفين".. جدل بالمحامين حول تنقية جداول المشتغلين

تنقية جداول المحامين ، اعتبرها سامح عاشور نقيب المحامين، بأنها معركة البقاء ، فأفرزت إجرءات التنقية عن وصول ، 140 ألف محامي، من أصل 400 ألف محامي مقيدين بالجداول، كما أفرزت التنقية عن التوصل أن من قاموا بسداد الاشتركات 165 ألف محامي عن عام 2018، ولا تزال إجراءات التنقية مستمرة.

التنقية أظهرت الممارسين الفعليين للمهنة

قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إن إجراءات تنقية جداول المشتغلين بنقابة المحامين التي يقوم بها نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة، هي تنفيذ للمادة 13 من قانون المحأماة التي تنص على أن لجنة قبول المشتغلين بالنقابة، عليها أن تبحث وتتحقق من استمرار شروط عضوية المحامي داخل النقابة.

وأضاف وكيل النقابة، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن نقابة المحامين كل عام تقوم بالتحقق من التزام المحامي، بنصوص قانون النقابة من حيث كون العضو مصري يتسم بحسن السير والسلوك ممارسا لمهنة المحاماة .

أسباب تنقية الجداول

وأوضح "سخي" أن المادة موجودة بالقانون، لم تكن تفعل بالشكل المطلوب ، فهناك العديد من المحامين، يعملوا بوظائف غير المحاماة ، وصادر ضدهم أحكام قضائية وكانوا لايزالوا مدرجين بجداول المشتغلين رغم أنهم فاقدين لشروط القيد.

وأكد وكيل النقابة، إن إجراءات تنقية الجداول أظهرت عدد الممارسين الحقيقين للمهنة المنطبق عليهم شروط القيد، وهم لا يتجاوزو 140 ألف محامي من أصل 400 ألف عضو تم استبعادهم.

وأشار، أن هذا العدد كان يستنزف صندوق المعاشات، ويستولي على كل مقدرات المحامين ، فعلى كل مجلس نقابة قادم، أن يتمسك بصوابه في إزاحة كل من يفقد شروط القيد داخل النقابة العمامة.

وأكد على أنه لايصح أن يدرج سائق تاكسي، أو محامي عليه جناية، في قائمة المشتغلين، مشيرا أن قيد المحامين أرخص قيد ، فقط يقوم المجلس بدفع 100 جنيه قيمة الكارنية ، ويحصل على مزايا العلاج والاشتركات داخل النقابة والتي تبلغ نحو 20 ألف سنويًا.

وأضاف أن تنقية جداول المشتغلين كانت بحاجة إلى مجلس قوي ، وجري يأخذ هذه الخطوة، التي نطالب بها منذ عام 2000.

أموال النقابة لايجب أن يستفيد منها سوى ممارسي المهنة

قال المحامي ، صلاح صالح، عضومجلس نقابة المحامين، مقررلجنة التنقية بجداول المشتغلين بالنقابة، أن تنقية جداول المشتغلين، أمر قانوني نص عليه قانون المحاماة ، بأن من يزاول مهنة المحاماة، هو من يحق له الانتساب إلى جداول المشتغلين.

وأكد عضو المجلس، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" ، أن الأموال التي تدخل ميزانية النقابة من المشتغلين يجب أن لا يستفيد منها سوى من يمارسون المهنة لأنهم من أدخلوها، مشيرا إلى أن المحاماة وفقا للدستور هي شريكة القضاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون، فلا يجوز أن يكون المقيدين بجداولها يعمل في حرفة أو عمل أخر غير المحاماة، لأن المحاماة رسالة ويجب أن يحملها من يستطيعون حملها، حتى تتحقق العدالة.

مزايا عادت على المحامين من التنقية

وأضاف مقرر لجنة تنقية جداول المشتغلين بنقابة المحامين، أن النقابة قامت بإجراءات التنقية منذ عام 2012 ، وكان النقيب لا يدخر جانبا في استمرار عملية التنقية .

وأشار أن التنقية ساهمت في رفع المعاشات إلى 50 جنيه عن كل سنة مزاولة، ورفع العلاج أكثر من مرة ، حتى وصل الأن إلى 30 ألف جنيه، مؤكدا أنه بالنسبة للحالات الطارئة المرضية، فإن النقابة تساهم ب100 ألف جنيه عند زراعة الكبد ، و50 ألف بالنسبة للكلى و50 الف للقلب المفتوح و35 ألف للنخاع الشوكي ، مع زيادة قيمة العلاج المنصرف للأمراض المزمنة للضعف ، منوها أن التنقية أعادت للمحامين هيبتهم وكرامتهم، وأصبحوا الأن يفكروا في كيفية رفع الاعباء عنهم ، وتحقيق العدالة التى نص عليها القانون الدستور.

استمرار تنقية جداول المشتغلين

ولفت أن إجراءات النقيب ومجلس النقابة في تنقية جداول المشتغلين مستمرة ، وحول الإحصائيات عن أخر نتائج توصلت إليها اللجنة من تنقية الجداول ذكر أن منى قاموا بسدداد الاشتركات 165 ألف محامي عن عام 2018، اما في هذا العام مازل الباب مفتوح لسداد الاشتراك ولايمكن حسم العدد إلا بإنتهاء العام.

عاشور: دفاع شرعي عن النفس

تنقية الجداول وصفها سامح عاشور، نقيب المحامين بالمعركة، وأنها دفاع شرعي عن النفس والمال، مشيرا إلى أننا: "دافعنا عن النقابة من احتلال جداولها بواسطة غير المشتغلين الذين شاركوا المشتغلين في مواردهم المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، ونجحنا في تطهير وطننا الصغير من هذا الاحتلال".

ضوابط التنقية

وكان مجلس نقابة المحامين ، وضع عدة إجراءات بشأن قواعد تنقية جداول المحامين، وقواعد القيد بالنقابة، والتي جاءت على النحو التالي.

1- يرجأ هذا العام إلزام المحامين المسددين للاشتراك والمستوفين لأعمال اشتغالهم بالمحاماة منذ عام 2013، وحتى الآن، من تقديم أدلة الاشتغال اللازمة عن عام 2019.

2- يلتزم المحامون الذين أعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين لأي سبب، وسددوا اشتراك عام 2018 بتقديم أدلة الاشتغال المعتمدة، وفقا لضوابط تجديد الاشتراك لذات العام، بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك.

3- تشكيل لجان مراجعة لتدقيق كافة المستندات المقدمة لتجديد اشتراك عام 2018 ، وما قبلها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة في أي منها، مع استمرار انطباق الشروط وفقا لضوابط السنوات السابقة على من تخلفوا عن تجديد الاشتراك.

النقيب: النقابة مستمرة فيها لاخر نفس

وأعتبر عاشور مشروع تنقية الجداول من غير المشتغلين، بأنه سيصب في صالح المحامين، خاصة شباب المهنة، مضيفًا "لن يبقى في جداول النقابة سوى من يرغب في العمل بالمحاماة وفقًا لآدابها وتقاليدها، مؤكدا أن 26 ألف محام تخلفوا عن سداد الاشتراكات منذ 2015 .

وأن النقابة مستمرة فيها لأخر نفس، فهي دفاع عنها، والمهنة للمحامين المشتغلين فقط، وليس غير المشتغل بغض النظر عن عمله حتى ولو كان وزيرا«.

قرار صائب

أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الإجرات التى تمت بنا على قرار النقيب بوضع ضوابط ومعايير حقيقية تؤكد بأن عضو النقابة يمارس المهنة بشكل فعلى وحقيقى وأن ما يعود عليه من استفادة مادية ومعنوية، من أموال النقابة إنما هي لمن يستحق.

وأوضح في تصريح خاص ، أن النقيب ومجلس النقابة ، أصدر قرار بأن يقدم كل محامي دليل اشتغال وممارسة المهنة خلال العام المنصرف وما يفيد من أن هذا المحامي غير خاضع لقانون المعاشات والتامينات، فاذا عجز المحامي عن تقديم المستندات كان ذلك دلالته عدم ممارسته للمهنة وعدم صلاحيته لعضوية النقابة ومخالفتهم لقانون للجمع بين عضوية نقابة مهنة حرة ، وبين الاشتغال بوظيفة عامة .

وأضاف" مهران" أن السواد الأعظم مخالفين بدليل عدم قدرتهم على تقديم ما يفيد صحة موقفهم من ممارسة المهنة وعدم الخضوع لقانون التامينات والمعاشات مشيرا أن النقيب ومجلسه أصابوا في قرارات التنقية