مسابقة المعلمين.. تجاهل نسبة "ذوى الإعاقة" يفتح الباب أمام بطلانها

تجاهل نسبة «ذوى الإعاقة» يفتح الباب أمام بطلانها

مسابقة المعلمين فى مأزق

خالد حنفى: المسابقة خالفت قانون ذوى الإعاقة

هبة هجرس: إيقاف المسابقة مصيرها إذا لم تتم بالـ 5%

مساعد وزير التعليم: لا نوزع وظائف والمعايير هى الفيصل

يبدو أن مسابقة المعلمين التى أعلنت عنها وزارة التربية باتت مهددة بالطعن على صحتها، خصوصًا فى ظل عدم استنادها على تخصيص نسبة الـ 5% من هذه الوظائف للأشخاص ذوى الاحتياجات طبقًا للدستور ولقانون ذوى الإعاقة.

430 ألف متقدم

وكانت الوزارة أعلنت فى وقت سابق عن فتح باب التقدم لتعيين معلمين جدد لسد العجز فى المدارس قبل بداية العام الدراسى المقبل 2019/2020، حيث سيتم التعاقد المؤقت مع المعلمين وهى عقود مؤقتة غير القابلة للتجديد وغير القابلة للتثبيت.

وتهدف الوزارة من المسابقة إلى حصر الزيادة والعجز على مستوى كل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية لسد العجز، حيث كشفت الأبحاث عن وجود عجز لعدد ٩٨ ألف معلم فى التعليم العام والفنى، وقد تقدم للمسابقة حوالى ٤٣٠ ألف متقدم.

ومدت الوزارة فترة تقديم الأوراق لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حتى يوم الاثنين الموافق 25 فبراير 2019، لإعطاء مهلة للمتقدمين فى المسابقة؛ لاستكمال الأوراق المطلوبة وتسليمها إلى الإدارات التعليمية فى الموعد الجديد.

الوزارة لم تخصص نسبة للأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه المسابقة، الأمر الذى دفع النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب لمخالفة المسابقة للدستور والقانون، مؤكدًا أنه سيصعد الأمر فى حالة عدم الاستجابة لطلب الإحاطة باللجوء إلى استجواب الوزير فى المجلس.

الطعن بالبطلان

وقال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن مسابقة للعقود المؤقتة، لكنها للأسف الشديد لم تنص على نسبة الـ 5% للمعاقين، وبالتالى فالوزير لم يراع هذه النسبة ولم ينفذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، معتبرًا أن ذلك يعد تقصيرا بالغا من جانب الوزير.

وأضاف حنفى لـ "بلدنا اليوم" أنه تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، موضحًا أنه فى حالة إذا ما تقدم أحد الأشخاص ذوى الإعاقة إلى المسابقة ولم يتم قبول أوراقه أو لم يحصل على عقد خاص به فى حالة حصول من هو أقل كفاءة منه على الوظيفة فهذا سينتج عنه الطعن على بطلان المسابقة بأكملها.

طلب إحاطة

وتابع عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن المسابقة خالفت قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبالتالى فمن السهل أيضا الطعن على بطلان المسابقة أمام القضاء الإدارى لمخالفتها القانون سالف الذكر، مؤكدًا أن الأمر يتوقف على تقدم أحد الأشخاص للمسابقة وعدم قبوله وهنا سيكون باب الطعن مفتوحا لنا لأن أى دعوة قضائية لا بد أن يتوافر فيها شرط الصفة والمصلحة.

وواصل عضو مجلس النواب أن المسابقة خالفت أيضًا الدستور الذى ينص فى المادة 81 على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوفر لهم فرص العمل مع تخصيص نسبة منها لهم، وهنا وزارة التربية والتعليم إحدى أجهزة الدولة ولم تفعل هذا النص الدستورى من حيث تخصيص نسبة لذوى الإعاقة وهى الـ 5%، إذًا فهناك انتهاك للدستور ومخالفة للقانون فبناء عليه تقدم بطلب الإحاطة.

استجواب للوزير

وأكمل أنه طالب بإحالة الطلب للجنة المختصة، وفى حالة تحويله سأطلب من رئيس اللجنة مناقشته على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن الطبيعى أن يتم حجز حوالى 2500 فرصة عمل من الـ 50 ألفًا التى نصت عليها المسابقة للأشخاص ذوى الإعاقة، وبالتالى فالوزارة أمامها أن تقبل 47 ألفا من المتقدمين وتخصص مسابقة لـ 3 آلاف الباقية وتكون لذوى الإعاقة فقط.

وأردف حنفى أنه فى حالة إذا لم تستجب الوزارة على طلب الإحاطة فالنتيجة أنه سيتقدم باستجواب للوزير، لأن هنا عدم تفعيله لنصوص دستورية ونصوص قانونية، لكن لن يتم اللجوء إليها إلا فى حالة عدم استجابة الوزارة لما تم تقديمه، مؤكدًا أن النائب له إجراءات تصعيدية أخرى فى حالة عدم تفعيل طلب الإحاطة.

الكفء يستحق

وقالت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه فى حالة الإثبات الفعلى لعدم ضمان المسابقة لنسبة الـ 5% للأشخاص ذوى الإعاقة بوزن كفائتهم سيكون مصيرها البطلان.

وأضافت عضو لجنة التضامن لـ "بلدنا اليوم" أن وزارة التربية والتعليم ليست فى حاجة إلى تحديد نسبة معينة من الأشخاص ذوى الإعاقة فى المسابقة، وإنما كان يكفى أن تنص المسابقة على فتح الباب للتقدم أمام الأشخاص ذوى الإعاقة والكفء منهم يستحق الحصول على الوظيفة.

مسابقة لذوى الإعاقة

وتابعت عضو مجلس النواب أنه من المؤكد أن هناك أعدادا ضخمة تقدمت لهذه الوظائف يفوق رقم الـ50 ألفا بمراحل، وأن الحل لهذه المشكلة أن يتم تخصيص عدد معين من الوظائف لفئة المعاقين تعتمد على الموقع الجغرافى والاحتياجات، وهنا من السهل أن تقوى فرص الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على وظائف خاصة بهم بعيدًا عن المنافسة المشتعلة على الوظائف بأكملها.

وأكلمت هجرس أنه على المستوى البرلمانى إذا لم تتضمن المسابقة تخصيص نسبة معينة للأشخاص ذوى الإعاقة فمن المتوقع اللجوء إلى استخدام أدوات البرلمان للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وسيكون المصير إيقاف المسابقة، موضحة أن القانون نص على نسبة الـ 5% وبالتالى فإذا لم تلتزم أى جهة حكومية بهذه النسبة تصبح غير قانونية وبكل سهولة.

المعايير الفيصل

أما الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، فقال إن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين فاتحة أبوابها أمام الجميع سواءً كانوا معاقين أو غير معاقين لتحقيق العدالة بين الجميع، موضحًا أن الفيصل فى النهاية هى المعايير التى وضعتها المسابقة وبناء عليها سيتم اختيار الأشخاص المناسبين لشغل هذه الوظائف سواءً كانوا معاقيين أو أصحاء.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين لـ "بلدنا اليوم" أن المعايير التى تشترط عليها الوظيفة لكى يشغلها المتقدم الكفء والمؤهل، لكن الوزارة لم تقم بمنع تقدم ذوى الإعاقة إلى هذه المسابقة مثلهم مثل غيرهم من المتقدمين لها، موضحًا أن العقود لسنة واحدة مؤقتة وليست دائمة كما يعتقد البعض.

لا نوزع وظائف

وتابع الدكتور عمر أنه حاليًا متاح للأشخاص ذوى الإعاقة أن يتقدموا إلى هذه المسابقة وإذا انطبقت المعايير المطلوبة لشغل الوظائف عليهم فسيستحقونها وبكل سهولة، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة ليس لديه نسبة معينة بالأشخاص ذوى الإعاقة الذين تقدموا إلى هذه الوظائف كى يشغلوها، كاشفًا أن العقود لا تحتوى على تخصيص خانة للشخص ذوى الإعاقة أثناء التقديم فى المسابقة، وأنه فى الاختبارت سيتم تحديد ذوى الأولوية.

وأكمل عمر أن الوزارة لا تقوم بتوزيع وظائف على المواطنين، ضاربًا المثل إذا تقدم شخص من ذوى الاحتياجات للمسابقة، لكنه للأسف غير ملائم للمعايير التى تشترطها المسابقة فستكون النتيجة الطبيعية هو رفض قبوله للوظيفية، فيجب أن تنطبق عليه المؤهلات المطلوبة أولًا وبعد ذلك يصبح له الأولوية فى هذه المسابقة عن غيره.

وأردف أن الشروط تتضمن التخصص المطلوب والمؤهل التربوى، قائلًا: "إحنا بنعين بالعافية وبنعين عشان نعالج عجز فى تخصصات معينة إذا كان تخصصه مطلوب، والمؤهلات تنطبق عليه وتقدم بالاستمارات المرتبطة بالتخصص فسيتم تعيينه، وإذا لم يكتب الاستمارات فلن يتم قبوله أو تعيينه فنحن فى حاجة إلى إمكانات مرتبطة بالمهنة وليس بالحالة الصحية".