"تضامن البرلمان" ترفض الموازنة العامة للمجلس القومي للسكان

قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وزعيم الأغلبية بـ"ائتلاف دعم مصر"، إن المادة 41 من الدستور، والتي تنص على: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة"، أكدت على دور المجلس القومى للسكان.

وأشار "القصبى"، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية"، إلى أن اللجنة رفضت الموزانة العامة للمجلس لأنه لم يقم بدوره، ونتج عن ذلك الزيادة السكانية الكبيرة التى أصبحت تشكل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب.

وأضاف رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن هناك مجموعة من الاختصاصات للمجلس القومى للسكان تتمثل فى التوعية والتنظيم والتنسيق التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من من الاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعات التى تقدمها الدولة فى مجال الأسرة والسكان.