برلماني يكشف الموعد النهائي لمناقشة "الأحوال الشخصية" بالمجلس

قال النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب، أن المجلس سيستأنف مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية عقب الانتهاء مباشرة من مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من الأغلبية البرلمانية.

وأوضح "رشاد"، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أن قانون الأحوال الشخصية يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع المصري، ويأتي على رأس أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، ولكن نحتاج إلى أخذ جميع وجهات النظر حوله للخروج بقانون يرضي جميع الأطراف ويراعي مصلحة الطفل العليا".

وأضاف عضو مجلس النواب، على جميع جهات الاختصاص أن تبدي آرائها في قانون الأحوال الشخصية وترسل توصياتها وملاحظاتها حوله إلى المجلس، مشيرًا إلي أن لجنة الشؤون التشريعية قد طالبت المجالس القومية بإرسال توصياتها، لكن فوجئنا بهجوم غير مبرر من هذه الجهات على القانون قبل إرسالها أي ملاحظات أو إجراء أي مناقشات بالبرلمان".

والجدير بالذكر، أن قانون الأحوال الشخصية تنظم حاليًا 4 قوانين هي 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل: الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.